أدانت الحكومة
اللبنانية اغتيال الكيان
الإسرائيلي عددا من قياديي وعناصر
حزب الله في قصف إسرائيلي استهدفهم بمدينة
القنيطرة السورية في الجولان المحتل يوم الأحد الماضي.
وتأخر موقف الحكومة في التعليق على العملية، في خطوة يرجعها مراقبون إلى الانقسامات والتجاذبات السياسية التي تشهدها البلاد، وتحديدا فيما يتعلق بما يسمى الاستراتيجية الدفاعية وسلاح حزب الله ومشاركته في القتال إلى جانب النظام السوري.
وقال وزير الإعلام اللبناني رمزي جريج عقب انتهاء جلسة الحكومة إن "مجلس الوزراء دان الاعتداء الإسرائيلي في القنيطرة وأي تصريح يصدر عن أي طرف سياسي يعبر عن الطرف الصادر عنه"، في إشارة إلى تصريحات وزراء ومسؤولين لبنانيين ينتمون لفريق الثامن من آذار الذي يقوده حزب الله، تحدثوا فيها عن الرد على "إسرائيل" التي اغتالت عناصر الحزب.
في البيان الذي تلاه جريج، قالت الحكومة إن "إسرائيل تخرق المقررات الدولية، ولا سيما القرار 1701، وذلك باعتدائها المتكرر على الأراضي اللبنانية والجيش اللبناني"، مشددة على أن "التصدي لأي اعتداء يتحقق بوحدة اللبنانيين
وتضامنهم، وبالالتزام بتلك المقررات الدولية".
موقف الحكومة يأتي بالتزامن مع بيان أصدره رئيس كتلة تيار المستقبل في البرلمان اللبناني، ورئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة، حمل فيها على الأصوات التي تنادي بالرد على عملية الاغتيال، واعتبرا أنه "من غير المقبول المغامرة بحياة اللبنانيين من أجل أجندات إقليمية جامحة لا تخص اللبنانيين".
ودعا السنيورة القوى السياسة "لأن تعي القوى أن مهمتها الأساسية يجب أن تكون التفكير بحماية لبنان واللبنانيين ومصالحهم وحياتهم الاقتصادية ومستقبل عائلاتهم وأولادهم".