خيري رمضان: شركات أحمد عز وراء رفع سعر الدولار (فيديو)

قال مقدم البرامج المصري خيري رمضان إن شركات "عز الدخلية" و"غبور" و"تويوتا" هي السبب وراء ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري . 

وقال خيري في برنامجه على قناة CBC الفضائية إن " الشركات الثلاث قد اشتروا دولارات من السوق السوداء بأسعار مرتفعة جدا، وأنهم كانوا محتاجين دولار وبيشتروا من الخارج كاش ومقدمين على قروض في البنوك"، مضيفا "عايزين ياخدوا من فلوسنا ويشتروا ويرفعوا دون النظر إلى حال البلد إطلاقا ".

وأردف "وصلهم وعرفوا إن أسماءهم اترصدت من الحكومة فأوقفوا التعامل، والحكومة هتنظر في موضوع القروض من البنوك، ومش هتسيبهم يروحوا ياخدوا فلوس من أي بنك ويضروا بالاقتصاد القومي المصري وهذه معلومات مؤكدة"، طبقا لقوله.

وكانت جريدة "المال" قد نشرت الثلاثاء الماضي أن البنك المركزي طالب البنوك موافاته بأسماء المودعين لأكثر من 100 ألف دولار يوميا، وكذلك الإيداعات الشهرية التراكمية البالغة أكثر من مليون دولار للعميل الواحد، إذ بلغ اليوم 7.39 جنيهات للدولار، في أدنى سعر رسمي له على الإطلاق. 

وأتى هذا الإجراء عقب سماح البنك المركزي بتراجع قيمة الجنيه المصري بأكثر من 15 قرشا أمام الدولار على مدار 3 أيام فقط، عبر سلسلة من المزادات التي نظمها للبنوك لشراء العملة الأمريكية.

جدير بالذكر أن توكيل شركة تويوتا في مصر يعود إلى رجل الأعمال السعودي عبد اللطيف جميل، وشركات غبور تعود إلى مجموعة غبور ملك رجلي الأعمال كمال وصادق غبور وتملك توكيلات "شيفورليه - ميتسوبيشي - هيونداي - فولفو"، وتعود شركة عز الدخيلة إلى رجل الأعمال أحمد عز.

وأحمد عز هو أمين التنظيم السابق في الحزب الوطني المنحل وعضو لجنة السياسات والمقرب من جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، بينما يعتبر طلعت حرب - والذي شبه به أحمد عز - من أعلام الاقتصاد في العصر الحديث في مصر حيث قام بتأسيس بنك مصر والذي ساعد على إنشاء العديد من الشركات التي تحمل اسم مصر مثل شركة مصر للغزل والنسيج ومصر للطيران ومصر للتأمين ومصر للسياحة واستديو مصر، بينما الشركة الأشهر لرجل الأعمال أحمد عز هي شركة حديد "عز".

وكان أحمد عز أحد أسباب احتقان طوائف الشعب المصري قبيل ثورة 25 يناير بسبب تقاربه الشديد مع جمال مبارك وتوليه عدة مناصب في الحزب الحاكم وإضراراه بالمال العام . 

وقد وجهت له عقب الثورة تهم الإضرار عمدًا بالمال العام وحقق لنفسه، بمعاونة بعض المتهمين من مسؤولي شركة الدخيلة، أرباحا بغير حق بلغ مقدارها 4.8 مليار جنيه خلال الفترة من عامي 2001 و2011.

كما وجهت له تهمًا بالاستيلاء بالتحايل على أموال شركة الدخيلة عن طريق إجراء تحويلات خارجية لشركتين خاصتين له بمسمى أوروبا والعز إضافة لقضية تراخيص الحديد، المتهم فيها أيضا رشيد محمد رشيد وزير الصناعة الأسبق وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية الأسبق في عهد مبارك وغسل الأموال المتحصلة من جريمتي التربح والاستيلاء على المال العام بما قيمته 6.5 مليار جنيه.

إلا أن القضاء المصري مؤخرا وعقب الانقلاب العسكري قام بتبرئة عز من التهم المنسوبة إليه وكان آخرها تخفيض الغرامة المالية من 100مليون جنيه إلى 10 مليون جنيه وذلك عقب تأجيل الحكم في القضية على مدار ثلاثة سنوات بعد الثورة.

وقد تداولت الصحف المصرية مؤخرا نبأ إعلان أحمد عز عزمه، خوض انتخابات مجلس النواب المُرتقبة، أمام عماله بمصنع الجوهرة للسيراميك، وذلك عقب صدور حكم قضائي بالسماح لأعضاء الحزب الوطني المنحل بالعودة إلى الحياة السياسية وممارستها، بعد أن كان أحد مطالب ثورة 25 يناير عزلهم عن الحياة السياسية.