أكد وزير شؤون التجارة الخارجية، وتشجيع السياحة، والفرنسيين في الخارج، "ماتياس فيكل" أن القوانين الفرنسية تعاقب بشدة على الأعمال
العنصرية، وممارسات
التمييز.
وفي تعليقه على طلب الحكومة التركية اعتبار ظاهرة
الإسلاموفوبيا "جريمة ضد الإنسانية"، أعرب
الوزير الفرنسي عن اعتقاده بأن
فرنسا لا تقبل الدعوات المتضمنة لغة كراهية، مضيفًا: "ومع ذلك فلا يمكن اعتبار تلك الدعوات بأنها جريمة ضد الإنسانية تنطوي تحتها المجازر، والأعمال الوحشية، فالقوانين الفرنسية تعاقب على كافة أشكال العنصرية والتمييز".
وأشار "فيكل" إلى أن مناقشة مكانة الدين الإسلامي في أوروبا لا معنى لها، قائلًا: إن "الإسلام هو حقيقة في أوروبا اليوم مثل الأديان الأخرى".
وتطرق "فيكل" إلى النقاشات المتواصلة حول عدد المهاجرين في دول الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن "فرنسا مرتبطة بإحياء مبادئ الحرية، والمساواة، والأخوة التي تشكل جوهر تحالف الجمهورية".
ولفت "فيكل" إلى أن الأتراك المقيمين في بلده اندمجوا في المجتمع الفرنسي، مضيفًا أن "نصف هذا المجتمع تقريبًا لديه جنسية مزدوجة، فذلك من شأنه أن يبني جسرًا بين البلدين".