مصر تتبنى قانونا جديدا "ضد الإرهاب"

تبنت مصر الثلاثاء قانونا جديدا ضد الإرهاب يعزز صلاحيات السلطات في التحرك ضد أي منظمة أو فرد تشتبه بأنه يشكل خطرا على الأمن القومي.

ومنذ انقلاب الجيش على حكم محمد مرسي ووصول عبد الفتاح السيسي إلى السلطة في تموز/يوليو 2013، والسلطات تشن حملة قمع ضد أنصار مرسي.

وصنّفت سلطات الانقلاب حركة الإخوان المسلمين حركة إرهابية في كانون الأول/ ديسمبر 2013، علما بأنها فازت في جميع الانتخابات التي جرت بين 2011 وتموز/ يوليو 2013.

ويعرف المرسوم الرئاسي الذي نشر الثلاثاء في الجريدة الرسمية، وله قوة القانون مع عدم وجود برلمان، بصفة "إرهابية"، "الجمعيات أو المنظمات أو الجماعات أو غيرها من التجمعات متى مارست أو كان الغرض منها إلقاء الرعب بين الأفراد أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم أو أمنهم للخطر"، أو "الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي".

كما يعدّ النص أي منظمة تؤدي إلى "تعطيل المواصلات العامة أو الخاصة أو منع أو عرقلة سيرها أو تعريضها للخطر"، وكذلك إلى "منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها" إرهابية.

ومنعت السلطات الحالية أنشطة حركة الإخوان المسلمين التي صنّفتها إرهابية، وأغلقت مقارها وجمّدت ممتلكاتها وممتلكات أعضائها، كما منع الترويج لها.

وينص القانون الجديد على منع "الإرهابيين" من مغادرة الأراضي المصرية، وسحب جوازات سفرهم، وتجميد ممتلكاتهم.

وتؤكد السلطات أنها تشن "حربا على الإرهاب"، فيما تشهد البلاد هجمات جهاديين تستهدف قوى الأمن بانتظام.

وتبنت الجماعة الجهادية الأساسية في البلاد، أنصار بيت المقدس، هجمات كبيرة ودامية في شمال شبه جزيرة سيناء. وأعلنت الجماعة ولاءها لتنظيم الدولة الذي يسيطر على مناطق واسعة في سوريا والعراق.

وأكدت أنها تتحرك انتقاما للقمع الدامي الذي تعرض له أنصار مرسي وقتل فيه أكثر من 1400 متظاهر، وسجن ما لا يقل عن 15 ألف شخص.