في سجون مصر.. أفظع الانتهاكات تقابل بالصمت

أطلقت قوات الأمن المصرية يدها في ارتكاب الانتهاكات بحق المعتقلين والمحتجزين لديها في مراكز الشرطة وأماكن الاحتجاز بجهاز الأمن الوطني، في ظل ما تسميه الحكومة بـ"الحرب على الإرهاب"، بحسب العديد من تقارير المنظمات الحقوقية.

وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير نشرته الأربعاء الماضي، إن 121 معارضاً قضوا في السجون منذ بداية عام 2014، بسبب حرمانهم من الرعاية الصحية، أو التعذيب، مشيرة إلى ما أسمته بـ"الافتقار شبه الكامل للمحاسبة عن الانتهاكات" من قبل قوات الأمن.

وانتقد سياسيون ومراقبون مصريون ما وصفوه بـ"الصمت المطبق" إزاء "انتهاكات" جهاز الشرطة المصري، وتجاوزاته التي زادت من معاناة معتقلي الرأي، "في ظل نظام انقلابي عسكري بامتياز".

الداخل فيها مفقود

وقال زعيم حزب "غد الثورة" أيمن نور، إن السجون المصرية تحولت "من دور إصلاح وتأهيل؛ إلى ما ينطبق عليها قول القائل: الداخل فيها مفقود، والخارج منها مولود".

وأضاف لـ"عربي21" أن انتهاكات حقوق الإنسان في السجون أيام الرئيس المخلوع حسني مبارك تتكرر في عهد السيسي بشكل أفظع، واصفاً إجراءات الشرطة في ظل الانقلاب بـ"الردة السياسية".

وحذر من "لحظة انفجار الغضب الشعبي قريباً، بفعل تراكمات تلك السياسات الإجرامية"، مؤكداً أن "القتل في مراكز الاعتقال أحط سلوك أخلاقي يرتكب من قبل الأنظمة الاستبدادية؛ لأنه يتسم بالخسة والنذالة، في ظل عدم قدرة الطرف الآخر على المقاومة".

واستهجن نور "سكوت معظم الأحزاب السياسية والإعلام عن تلك الانتهاكات"، واصفاً ذلك بـ"الصمت المشين الذي يمنح النظام غطاءً شرعياً لممارساته اللاإنسانية".

تعتيم إعلامي

من جانبه؛ قال وزير العدل في عهد الرئيس محمد مرسي، المستشار أحمد مكي، إن ما يرتكبه جهاز الشرطة من تجاوزات "يؤشر إلى أن الفلسفة الأمنية في الحكم ما زالت على عهدها، واستطاعت أن تشيطن المعارض، من خلال الترويج بأن كل معارض إخوان، وكل إخوان ضد النظام".

وانتقد مكي في حديثه لـ"عربي21" إعراض الإعلام المصري عن التطرق للانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون، عازياً ذلك إلى "سيطرة السلطة الأمنية على كافة أجهزة الدولة، التي يفترض أن تكون آذان وعيون النظام، لا ذراعه الذي يبطش به".

وأضاف: "يفترض في الإعلام أن يكون معبراً عن آراء وهموم الناس، وليس عن رغبات السلطة والدولة".

من جهته؛ قال القيادي في حركة الاشتراكيين الثوريين، هيثم محمدين، إن أسوأ فترة من ممارسات الشرطة؛ هي التي جاءت بعد الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو.

وأضاف لـ"عربي 21" أن "السيسي باق في السلطة ليس بما يقدمه للشعب، وإنما باستخدامه الذراع الأمنية في البطش والقتل، وبسحق الفقراء والعمال والمهمَّشين"، مشيراً إلى أن قائد الانقلاب يخوض حرباً ضد المواطنين بواسطة جهاز الشرطة "المقيت".

وهاجم محمدين المؤسسات الإعلامية التي "تتستر" على الممارسات القمعية للشرطة والجيش، مندداً في الوقت ذاته بتخلي أكثر الأحزاب السياسية المصرية عن فكرة الديمقراطية و"الوقوف مع القتلة بحجة الدفاع عن الدولة المدنية، وخوفاً من التيار الإسلامي".

اتهام "الإخوان"

من جهته؛ دافع القيادي في حزب الكرامة الناصري أمين إسكندر عن السلوك القمعي لجهاز الشرطة، معللاً إياه بما أسماه "ضربات الجماعات الإرهابية" التي تتحمل مسؤوليتها جماعة الإخوان المسلمين.

ولكنه حذر في حديثه لـ"عربي21" من مغبة "عدم سيادة القانون، وغياب الإعلام المستقل"، منتقداً "تحول أقسام الشرطة إلى سلخانات" وما وصفه بـ"الأحكام المتطرفة التي يصدرها بعض القضاة".

في المقابل؛ رفض القيادي الإخواني جمال حشمت، تحميل جماعته مسؤولية القمع الذي تمارسه الأجهزة الأمنية على المعارضين.

وتساءل: "هل يتحمل الإخوان جرائم الشرطة منذ أكثر من 30 عاما بحق المعارضة والشعب؟ أين عقول هؤلاء؟".

وقال لـ"عربي21" إن تحميل "الإخوان" فشل وكوارث نظام السيسي "أكاذيب إعلامية ونهج مخابراتي يحاول الخروج من الأزمة، وتقديم قادة الانقلاب في صورة الضحايا الأبرياء، لا المجرمين الأشقياء".

وعقب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي في الثالث من تموز/ يوليو 2013؛ شنت السلطات المصرية حملات أمنية صارمة، أسفر عنها مقتل واعتقال عشرات الآلاف من معارضي الانقلاب.