تراجع أسعار الذهب يبلغ مداه في 2015

قالت شركة "متالز فوكاس" الاستشارية في تقرير، الثلاثاء، إن من المنتظر أن يبلغ تراجع أسعار الذهب مداه في 2015، بعد انخفاض على مدار عامين، إذ سيزيل بدء دورة رفع الفائدة الأمريكية المتوقع عامل مخاطرة رئيسيا في السوق.

وقالت إن توقعات تحسن مبيعات الذهب في آسيا، وانحسار البيع من المستثمرين الغربيين، وتراجع معروض المناجم من مستويات قياسية مرتفعة، سيكون له دور على الأرجح في تحقيق استقرار السوق هذا العام.

وقالت الشركة في تقريرها "غولد فوكاس 2015": "مازلنا نتوخى الحذر بشأن الذهب في المدى القريب، لكن انتهاء دورة الهبوط ربما كان على مرمى البصر. وعلى عكس البديهي، نتوقع أن يأتي ذلك بعد فترة وجيزة من بدء مجلس الاحتياطي في رفع أسعار الفائدة".

وأوضحت أن "ذلك يستند إلى توقعنا بأن تلك الزيادات ستكون بطيئة ومتواضعة لتبقى أسعار الفائدة الحقيقية سلبية لبعض الوقت".

وتتوقع الشركة أن يبلغ تراجع أسعار الذهب مداه هذا العام عند 1080 دولارا للأوقية (الأونصة)، وهو ما سيكون أدنى مستوى منذ شباط/ فبراير 2010، وأن يبلغ السعر 1190 دولارا للأوقية في المتوسط، على مدى العام بأكمله.

وقالت إنه فور تلاشي عدم التيقن المحيط بتوقيت رفع الفائدة المحتمل، فسيصبح الذهب مؤهلا للصعود.

وقال التقرير: "من 2016 فصاعدا، هناك عدة مرشحين محتملين ينتظرون لإيقاد الشرارة اللازمة لتجديد موجة الصعود بسوق الذهب. يشمل ذلك تطورات قد تكون في صالح الذهب على صعيد الديون، والتضخم، والصرف الأجنبي، وأسواق السلع الأولية، والأسهم، وإمكانية تدهور مناخ العلاقات الدولية على مدى السنوات القليلة المقبلة".

وقال التقرير إن الطلب على الحلي الذهبية والمسكوكات والسبائك تراجع العام الماضي مع انخفاض أسعار الذهب اثنين بالمئة، بعد انحدارها 28 بالمئة في السنة السابقة، وهو ما دفع الطلب للارتفاع بقوة في السوق الحاضرة.

وتراجع استهلاك الذهب تسعة بالمئة في 2014، في حين انخفض الاستثمار الحاضر -ومعظمه في العملات الذهبية والسبائك- 41 بالمئة، وجاء أكثر من نصف الانخفاض من الصين والهند المستهلكين الرئيسيين للمعدن.

وهذا العام، تتوقع "متالز فوكاس" زيادة استهلاك الحلي ثلاثة بالمئة، واستمرار مشتريات البنوك المركزية، لكن بمعدل أقل بقليل.

ومن المتوقع أن يشهد إنتاج مناجم الذهب تراجعا طفيفا للغاية، قدره 14 طنا، بعد أن زاد اثنين بالمئة العام الماضي إلى مستوى قياسي مرتفع بلغ 3133 طنا.

ومن المتوقع استقرار معروض الذهب المعاد تدويره، بعد أن هبط نحو ستة بالمئة.