هآرتس: تقرير يكشف سرقات المستوطنين لأراضي الفلسطينيين

نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية الاثنين، تقريرا يظهر الحجم الكبير لاعتداءات المستوطنين على الأراضي الفلسطينية، حيث تمّ بناء 2026 مبنى في المستوطنات بشكل غير قانوني فوق أراضي الفلسطينيين.

وقالت الصحيفة إن هذه الأرقام أوضحها فحص أجرته الجمعية اليمينية "رغافيم"، وتم رفعه للكنيست للحصول على تشريعات قانونية تمهد لمصادرة هذه الأراضي من أصحابها.

وعرفت الصحيفة هذه الجمعية بأنها تستهدف الحفاظ على "الأراضي الوطنية" لإسرائيل، ومديرها النائب في الكنيست بتسلئيل سموتريتش، الذي يسعى بشكل حثيث لاستصدار قانون يصادر من الفلسطينيين أراضيهم مقابل التعويض.

ونوهت "هآرتس" إلى أن تشريع القانون كان ضروريا بالنسبة لسموتريتش قبل حلول كانون الأول/ ديسمبر 2015، الموعد الذي يفترض بالدولة أن تخلي فيه بأمر من محكمة العدل العليا كل البؤرة الاستيطانية "عمونة"، وبعد ذلك هدم تسعة منازل في "عوفرة". 

وكان صرح بأن هدم "عمونة" هو مبرر لحل الائتلاف. في العام 2012، حين كانت محاولة لتشريع القانون، منع ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بسبب الخوف من أن يؤدي إلى المثول أمام محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.

وتابعت الصحيفة بالقول، إن أحد الادعاءات المركزية لجمعية "رغافيم" في صالح القانون هو أن هدم منزل أو اثنين بنيا على أرض فلسطينية خاصة لن يحل المشكلة، التي هي على حد أقوالهم أوسع بكثير.

وأجرت الجمعية فحصا، ارتكز إلى صور جوية لحجم البناء على أراض فلسطينية في الضفة الغربية، ورفعتها إلى رئيس البيت اليهودي نفتالي بينيت ورئيس الكنيست يولي إدلشتاين من الليكود، وفقا لـ"هآرتس".

وفي التفاصيل، أكد التقرير الذي رفع إلى النواب، أن 2026 مبنى أقيمت على أراض فلسطينية خاصة: 1232 منها منازل دائمة و794 هي منازل مؤقتة من أنواع مختلفة. وبالإجمال فإن 1500 عائلة تسكن في هذه المنازل. وكان البحث نشر لأول مرة في القناة السابعة.

وانتقدت جمعية "رغافيم" نشر المعطيات التي تظهر في التقرير، ووصفتها بأنّها عديمة المسؤولية، مطالبة بأن تناقش هذه المسألة أمام المحافل ذات الصلة وبالسرية المناسبة للشؤون الحساسة، بحسب "هآرتس".