ميركل تعلن رفضها عقوبات الإعدام في مصر

انتقدت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، العدد المرتفع لأحكام الإعدام في مصر، قائلة، "ألمانيا ترفض عقوبة الإعدام". كما وجهت ميركل انتقادات حادة لفرض قيود على نشاط مؤسسة "كونراد-أديناور" الألمانية في القاهرة.

وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن بلادها تعارض عقوبة الإعدام التي صدرت أحكام بها على إسلاميين بينهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين لكنها مستعدة للتعاون التجاري مع القاهرة.

وكانت ميركل تتحدث في مؤتمر صحفي مشترك مع زعيم الانقلاب المصري عبد الفتاح السيسي رددت محتجة في نهايته هتافا وصفت فيه السيسي بأنه "قاتل".

وقالت ميركل في المؤتمر الصحفي إن هناك أسبابا مهمة لقيام علاقات وثيقة بين القاهرة وبرلين مثل المصلحة المشتركة في تحقيق الأمن والسلام.

لكنها قالت "هناك أشياء تختلف آراؤنا بشأنها." وأضافت "من بين هذه الأشياء على سبيل المثال أنه يجب ألا تصدر أحكام بالإعدام تحت أي ظرف على متهمين حتى إذا اتصلت بنشاط إرهابي."

وأضافت "أعتقد أنه إذا أراد طرف أن يكون شريكا وأن يحل مسائل معقدة فإننا يجب أن نكون قادرين على الحديث عن هذه الأشياء.. هذا لا يعني أننا لا يمكننا العمل معا عن قرب شديد للغاية في مسائل أخرى."

وثار الجدل حول أول زيارة رسمية يقوم بها السيسي لألمانيا عندما أعلن نوربرت لامرت رئيس البرلمان الألماني الشهر الماضي أنه لن يجتمع مع السيسي عندما يزور برلين بسبب "عدد لا يصدق من أحكام الاعدام."

من جهته، اكتفى قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، على ضرورة احترام أحكام القضاء المصري.

وأكدت المستشارة الألمانية، على الأهمية الإستراتيجية لمصر من أجل إحلال السلام في الشرق الأوسط.

وقالت ميركل، عقب محادثاتها مع قائد الانقلاب المصري الجنرال عبد الفتاح السيسي، في برلين، إن ألمانيا ستبذل كافة جهودها حتى تتمكن مصر من تحقيق الاستقرار وإنعاش الاقتصاد.

وكان نوربرت لامرت رئيس البرلمان الألماني أبلغ السفير المصري في برلين في الشهر الماضي أنه لن يلتقي السيسي حين يزور برلين بسبب ما قال إنها "حملة ممنهجة على جماعات المعارضة، واعتقالات جماعية، وأحكام بالسجن لمدد طويلة وعدد لا يصدق من أحكام الإعدام."