فيما تسعى الحكومة
المصرية إلى جذب وتشجيع
الاستثمارات الأجنبية والعربية، يواصل عبد الفتاح
السيسي، جولاته الخارجية التي لا تخلو من التفاوض على صفقات اقتصادية وتجارية، في إطار محاولاته مشاركة الحكومة في تجاوز الأزمات الاقتصادية العصيبة التي تمر بها البلاد.
ورغم أن البيئة والمناخ الاستثماري ليسا مهيئين حتى الآن لعودة الشركات والاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصري، فإن الحكومة ما زالت تتحدث عن استثمارات خارجية سيتم ضخها في مصر خلال الفترة المقبلة، رغم استمرار المعوقات والبيروقراطية وتخوف المستثمرين من
الخسائر المحققة التي تطال المستثمرين وخاصة بالبورصة المصرية التي تعد أكبر شاهد على جملة الخسائر التي طالت المستثمرين في السوق المصري.
كانت الجزائر المحطة الأولى في جولات السيسي الخارجية، حيث بحث إمكانية إمداد مصر بالغاز، وهو ما جاء في إطار محاولات تجاوز أزمة الطاقة التي تمر بها مصر، والتي بدأت تداعياتها خلال موجة الحر التي طالت البلاد الأيام الماضية، والتي انتهت بعودة الحكومة إلى تخفيف الأحمال وفصل التيار الكهربائي عن بعض المناطق ولساعات طويلة.
وتضمنت أجندة السيسي الاقتصادية خلال زيارته للصين جذب استثمارات صينية تقدر بنحو ملياري دولار، وتم الاتفاق على مشاركة الصين فى تطوير موانئ بورسعيد ودمياط والعين السخنة، وإنشاء ميناء ضخم جديد على قناة السويس، ومنطقة تجارية في منطقة القناة.
وربما كانت زيارة السيسي لروسيا هي الأهم في إطار محاولاته لجذب استثمارات أجنبية إلى مصر، حيث ارتفعت جملة الاستثمارات الروسية بمصر إلى نحو 7 مليارات دولار، وقد أعلن السيسي أنه اتفق على إقامة منطقة صناعية روسية بمنطقة عتاقة، وإنشاء محطة نووية لتوليد الكهرباء، وتعزيز التعاون العسكري بين البلدين.
ومع ذلك، فإنه لم يتحقق من جملة هذه الاستثمارات إلا القليل، وهو ما دفع إلى استمرار ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة والذي سجل بنهاية نيسان/ أبريل الماضي، أي خلال 9 أشهر من العام المالي الحالي، نحو 231 مليار جنيه، أي ما يعادل 10%، من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك مقابل 163 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق.
ولم تكن زيارات السيسي للسعوية في إطار جذب استثمارات جديدة، حيث تأتي المملكة على رأس الدول العربية الأكثر دعما لمصر. ولم يتوقف الدعم عند حدود المنح والقروض الميسرة التي دخلت خزانة البنك المركزي المصري.