يبدو أن المعركة الدائرة بين المرشح الرئاسي السابق الفريق
أحمد شفيق وقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لن تنتهي قريبا، وقد تتصاعد خلال الأيام المقبلة.
وكان أحدث فصول الصراع بين الرجلين، طعن شفيق في شرعية السيسي عبر الحوار الذي أجراه مساء الأحد مع الإعلامي عمرو أديب وهاجم خلاله كذلك أجهزة الأمن
المصرية.
وجدد شفيق تأكيده أنه هو الفائز بالانتخابات الرئاسية عام 2012، ما يعني ضمنا أحقيته بتولي رئاسة مصر عقب الإطاحة بالرئيس
محمد مرسي في انقلاب يوليو 2013.
"أنا الرئيس الشرعي"
وأكد شفيق خلال الحوار أنه لن يتنازل عن حقه في إعلان تزوير الإنتخابات لصالح مرسي، وتأكيد أحقيته برئاسة مصر.
وساق عددا من الأدلة -حسب قوله- تؤكد فوزه بالرئاسة، منها اتصال الفريق سامي عنان رئيس الأركان الأسبق به ليلة إعلان النتيجة وتهنئته بالفوز، وكذلك اتصال مساعد المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري، وتأكيد نبأ فوز شفيق بالرئاسة، وأيضا إعلان رئيس المخابرات العامة المصرية -وقتها- إبلاغه رؤساء أجهزة مخابرات عالمية وعربية ليلة إعلان النتيجة بفوز شفيق بالانتخابات.
وأضاف شفيق أن المستشار عبد المعز إبراهيم، عضو اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، رفض التوقيع على نتيجة الانتخابات بعد اكتشاف تضمنها مخالفات جسمية، حسب قوله، مشيرا إلى أن النتائج تم التلاعب فيها بتواطؤ من المجلس العسكري والقضاء.
وأبدى استغرابه من عدم حسم القضاء لقضية تزوير الانتخابات الرئاسية حتى الآن، رغم مرور ثلاث سنوات عليها، مؤكدا أن النتيجة النهائية للانتخابات كانت حصول شفيق على 50.72%، بينما حصل الرئيس محمد مرسي على 49.18%، على حد قوله.
وكان قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أكد في ألمانيا الأسبوع الماضي أن الرئيس محمد مرسي فاز بمنصبه عبر انتخابات نزيهة وشفافة، ليبطل ادعاءات شفيق، ويمنعه من مزاحمته على كرسي الرئاسة، بحسب مراقبين.
تبرئة حماس والإخوان
وسفّه شفيق -خلال الحوار- من الروايات الأمنية التي تداولتها وسائل إعلام مصرية مؤيدة للانقلاب حول وجود آلاف المسلحين الذين تسللوا من غزة في سيناء، وأنهم على أهبة الاستعداد لقتال الجيش المصري هناك، وإعلان انفصال سيناء عن مصر بمساعدة قطرية وتركية إذا تم إعلان فوز شفيق بالانتخابات.
وقال شفيق إن هذه الرواية ساذجة ومفبركة، وإذا صحت فإنها تدين قادة الجيش المصري والمجلس العسكري السابق الذين سمحوا بتسلل هؤلاء المقاتلين إلى سيناء.
جدير بالذكر أن قضية الهروب من سجن وادي النطرون، التي حكم فيها على الرئيس محمد مرسي وعدد من قادة جماعة الإخوان بالإعدام، اعتمدت بالأساس على على هذه الرواية المفككة، وأكدت أن عناصر من حركة حماس وحزب الله اللبناني شاركوا في اقتحام السجون وتهريب السجناء إبان ثورة يناير عام 2011.
وأكد شفيق أنه أبلغ طنطاوي مسبقا بنيته الذهاب لقضاء عمرة عن زوجته المتوفية، كما أبلغه أنه قد يظل خارج البلاد إذا سمع أنباء غير مريحة حول ملاحقة الإخوان له قضائيا.
وكشف عن أنه قرر السفر إلى أبو ظبي بعدما وصلت أنباء عن مؤامرة تحاك ضده من نظام الإخوان.
"الجهات الأمنية جاهلة"
وحول الهجوم الذي يتعرض له خلال الأيام الماضية، واتهامه بالخيانة، قال شفيق إن جهات رسمية في الدولة تقف وراء هذه الحملة الممنهجة ضده، واصفًا تلك الجهات بأنها جاهلة.
وأكد الفريق أن المخابرات المصرية تعلم جيدا الجهود التي بذلها طول فترة حكم الرئيس مرسي، ومساعداته الكبيرة في الإطاحة بالإخوان، مشيرا إلى أنه تأثر حينما لم تتم دعوته يوم 3 يوليو أثناء إلقاء السيسي بيان الانقلاب.
وأعلن شفيق يوم السبت الماضي، عبر تويتر، استقالته من حزب الحركة الوطنية بعد منع إذاعة حوار سجله مع الإعلامي عبد الرحيم علي، بالرغم من تأكيده على أن السيسي هو رئيس للجميعـ ولا ينازعه على السلطة، وتأكيده على دعمه للقوات المسلحة والشرطة وأجهزة المخابرات؛ بسبب هشاشة الوضع في البلاد.
وجاءت استقالة شفيق بعد أيام من تنظيم أعضاء حزبه حملة اعتذار ودعم لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، شملت ملصقات ضخمة فى شوارع القاهرة، في خطوة فسرها مراقبون بأنها تنصل من موقف شفيق المناوئ للسيسي، وهو ما سبب إحراجا كبيرا لشفيق، ودفعه للاستقالة من الحزب.
لكن الهيئة العليا للحزب أعلنت الاثنين رفضها لتلك الاستقالة، وقررت إرسال مندوبين من الحزب إلى أبو ظبي، لإقناع شفيق بالعدول عن الاستقالة، مؤكدة أنه سيظل رئيسا ورمزا للحزب مدى الحياة.
وحول أسباب عدم عودته إلى مصر منذ ثلاث سنوات، أكد شفيق أنه لن يعود إلى البلاد قبل تسوية كافة القضايا المرفوعة ضده، موضحا أن كرامته لا تسمح بتعرضه للإهانة أو إلقاء القبض عليه.
وكانت حملة ملصقات وكتابات قد انتشرت في وسط القاهرة بعنوان "أنت الرئيس" تدعو إلى عودة الفريق إلى مصر، باعتباره رئيسا للبلاد، وتبع ذلك رسائل تحذيرية شديدة اللهجة من النظام لشفيق، حيث توجهت شخصيات من رئاسة الجمهورية إلى الإمارات؛ لمطالبتها بلجم شفيق، ومنعه من التحريض ضد نظام السيسي، بحسب تقرير نشرته صحيفة "الشروق".
وبعدها بأسبوع تقريبا، منعت جهات أمنية حوارا تلفزيونيا سجله شفيق مع الإعلامي عبد الرحيم علي، بعد عرض لقطات من الحلقة، أظهرت مهاجمة شفيق لأجهزة الأمن وتهديده بفضح تجاوزاتها.
وقالت تقارير صحيفة يوم الاثنين إن الحلقة الممنوعة من العرض تضمنت تصريح شفيق امتلاكه وثائق تثبت تورط أجهزة وشخصيات رسمية في نظام السيسي في قتل المتظاهرين خلال ثورة يناير وبعدها، وكأنه يهدد بهدم المعبد على رؤوس الجميع.