فايننشال تايمز: صفقة تاريخية مع إيران مرهونة بموافقة الكونغرس

علق محرر شؤون الأمن والدفاع في صحيفة "فايننشال تايمز" سام جونز، على الاتفاق الذي وصف بالتاريخي بين مجموعة "5+1" وإيران، حول ملف الاخيرة النووي، مشيرا إلى أنه سيقلل من حجم المشروع النووي مقابل رفع العقوبات عن إيران، منهيا عزلة إيرانية استمرت عقدا من الزمان.

ويقول جونز إنه في الوقت الذي لا تزال فيه التفاصيل تتوالى ولم يعلن عنها بعد، فإنه من المتوقع أن يعقد مؤتمر صحافي في هذا اليوم الثلاثاء، بين مسؤولة السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي فردريكا مورغيني ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في مركز الأمم المتحدة في فينا.

وتبين الصحيفة أنه بعد سنوات من المحادثات المعقدة، فإنه تم الاتفاق على الصفقة في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، لافتة إلى أن الاتفاق سيضع قيودا صعبة على نشاطات إيران النووية في العقد المقبل، وفي خلال أسابيع ستفتح إيران اقتصادها، وقيمته 400 مليار دولار، للعالم.

ويشير التقرير إلى أن الكثيرين سيرون أن الاتفاق أهم إنجاز للرئيس الأمريكي باراك أوباما في مجال السياسة الخارجية خلال فترة رئاسته، التي تقترب من نهايتها في نهاية العام المقبل، فيما يرى آخرون، ومنهم حلفاء أوباما في الشرق الأوسط، بأنه فشل ذريع.

ويلفت الكاتب إلى أن اتفاق يوم الثلاثاء يغلق المحادثات، التي وصقت بالماراثونية، والتي امتدت أسبوعين عن موعدها المقرر بين إيران وكل من الولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا.

وتذكر الصحيفة أنه مع إعلان الصفقة فقد انخفضت أسعار النفط الخام بنسبة 2%، حيث انخفض سعر البرميل إلى 56.65 دولار في بدابة التعاملات التجارية في أوروبا، حيث كان البرميل يباع بـ 57.30 دولار.

ويفيد التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، بأنه منذ بداية المحادثات، فقد قامت على أعلى مستوى دبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران منذ الإطاحة بنظام الشاه في عام 1979، واقتضت التزاما عاليا بين الطرفين، ولم يخصص وزير خارجية أمريكي وقتا وجهدا لتحقيق هدف استراتيجي مثل الذي خصصه جون كيري. 

ويجد جونز أن أهم ما في الاتفاق إن استمر، أنه سيكون نموذجا لأول حالة تخضع فيها دولة للعقوبات، وتخرج منها عبر اتفاق دبلوماسي، وليس عن طريق الحرب.

وتختم "فايننشال تايمز" تقريرها بالإشارة إلى أنه بعد الاتفاق سينحرف النظر إلى المتشددين في طهران، الذين كانوا يحاولون التأثير على المفاوضات وعلى الكونغرس الأمريكي، الذي سيكون أمامه شهران من أجل التصويت على الاتفاق، وإن كان يجب تثبيته أم لا. وفي إيران سيتم التصويت على الاتفاق من مجلس الحكماء، ولكنه لم يحدد وقتا لذلك بعد.