اجتماع جديد حول سد النهضة ومخاوف مصر ما زالت قائمة

أعلن وزير الري المصري، حسام الدين مغازي، أن مصر تنتظر نتائج دراسة ستنجز بعد قرابة سنة لتتبين أثر سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على النيل الأزرق، على حصتها من المياه، إثر اجتماع في الخرطوم الجمعة.

وقال مغازي في مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري الري السوداني والإثيوبي عقب جولة المباحثات السابعة، لحل خلافات الدول الثلاث حول سد النهضة الذي تبينه إثيوبيا على النيل الأزرق، أهم فروع نهر النيل: "نحن ما يعنينا هو حجم المياه المقترح تخزينها، وهذا ما يقلقنا جميعا، ويدفعنا لتكليف مكتب استشاري لدراسة هذا الأمر، والمكتب سينتهي من الدراسة بعد 10 إلى 11 شهرا والمخاوف المصرية سيتم توضيح أنها زالت بناء على نتائج هذه الدراسة".

وتتخوف مصر من حرمانها بعد بناء السد من حصتها من المياه التي حددت بـ55 مليار متر مكعب سنويا، بموجب اتفاقية تعود لسنة 1959 بين دول حوض النيل.

وبدأت إثيوبيا بتشييد سد النهضة في عام 2011، وسينتهي العمل فيه عام 2017، ويبلغ حجم المياه المراد تخزينها فيه 74 مليار متر مكعب.

وذكر البيان الختامي للاجتماع أن الدول الثلاث اتفقت على خارطة طريق متضمنة تلقي عروض محدثة من الشركة الفرنسية، التي تم اختيارها لإجراء دراسات حول حجم المياه المقترح تخزينها وجسم السد والأثر البيئي للسد على دولتي السودان ومصر.

وستعاود الدول الثلاث الاجتماع في العشرين من آب/ أغسطس في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لتوقيع العقود مع الشركة الاستشارية.

وخصصت الجولة السابعة من المباحثات للاتفاق على أسس الدراسات البيئية والهيدروليكية للسد. 

وقال وزير الري الإثيوبي المايو تجنو في المؤتمر الصحفي: "نحن نؤكد بأننا ملتزمون بأن لا يضر سد النهضة أيا من دول أدنى النهر، ونحن حريصون على العمل سويا، لبحث هذه القضايا بروح التعاون".

وتمارس أديس بابا تعتيما شديدا بشأن سد النهضة، وفي سبيل هذا تحاول إضاعة الوقت للاستفادة من إتمام المرحلة الأولى، وفق مراقبين.

وأشار مسؤولون في مصر إلى أن هناك أربع اتفاقيات تاريخية للمياه تحفظ حقوق مصر المائية، وتلزم إثيوبيا بضرورة الإخطار المسبق لمصر قبل إقامة أي مشروعات مائية.

من جهته، رفع رئيس مشروع تنمية إفريقيا وربط نهر الكونغو بنهر النيل، إبراهيم الفيومي، دعوى أمام القضاء المصري ضد إنشاء السد، طالب فيها الشعب المصري والأحزاب الوطنية بالانضمام إلى القضية المقامة بمحكمة زينهم جنوب القاهرة؛ حتى يتم تحويلها إلى محكمة العدل الدولية.

وأكد الفيومي أنه يحاول تصعيد الأمر لمحكمة العدل الدولية؛ لأن القانون الدولي لصالح مصر، مقارنا ذلك بالقضية التي أقامتها بلغاريا في عام 1997 لوقف السد الذي يتم بناؤه على نهر الدانوب، وقررت المحكمة وقف السد.