"رايتس ووتش" تدعو لتحقيق دولي في مجزرة رابعة (فيديو)

طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، بإجراء تحقيق دولي بخصوص "مجزرة ميدان رابعة العدوية"، في مصر التي وقعت قبل عامين، وراح ضحيتها مئات المعتصمين المصريين، مشددة أن الدول الكبرى لم تفتح تحقيقا في الموضوع، كما أن سلطات مصر لم تقدم أحدا للمحاكمة بسبب المجزرة.

وقالت المنظمة في بيان لها، نشرته الجمعة، تزامنا مع الذكرى الثانية لمجزرة رابعة العدوية والنهضة التي راح ضحيتها أكثر من 1000 قتيل بحسب شهادات هيئات حقوقية دولية.

وقالت رايتس ووتش، إن "المسؤولين المصريين لم يعتقلوا حتى الآن أي من المسؤولين في الحكومة، أو أفراد الأمن الذين تورطوا في تنفيذ المجزرة".

وسجلت أن السلطات المصرية لم تحتجز أي مسؤول حكومي، أو أي فرد من قوات الأمن المسؤولة عن القتل الجماعي للمتظاهرين في ميدان رابعة العدوية بالقاهرة منذ عامين".

وتابعت أن قوات الأمن قد قامت في 14 أغسطس/آب 2013 بقتل ما لا يقل عن 817 شخصا، وأكثر من ألف على الأرجح، في اعتصام حاشد، في ما يرجح أن يرقى إلى مصاف الجرائم ضد الإنسانية".

وشددت هيومن رايتس ووتش على ضرورة "تشكيل لجنة دولية للتحقيق في المجزرة، من طرف مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة".

وأكدت في بيانها، على ضرورة أن تقوم لجنة حقوق الإنسان الافريقية، بتشكيل لجنة مشابهة للتحقيق حول أحداث "رابعة".

وقال جو ستورك، المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة: إن "عدم تحقيق العدالة لضحايا ميدان رابعة، والمجازر الأخرى، تُشكل الجرح النازف في تاريخ مصر"، مضيفا: "من أجل المضي قدما في مصر ينبغي إجراء تحقيق في هذه الجريمة".

وانتقد جو ستورك، موقف الدول الكبرى، مسجلا أن "واشنطن وأوروبا عادت إلى التعامل مع الحكومة التي تحتفل بما لعله كان أسوأ جريمة قتل في يوم واحد للمتظاهرين في التاريخ الحديث، بدلا من التحقيق فيها".

وأشار إلى أن "مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي لم يتصد بعد للوضع الحقوقي الخطير والمتدهور في مصر، يمثل أحد المسارات القليلة الباقية للمحاسبة في هذه المذبحة الوحشية".

وتابعت في مثل هذا اليوم، 14 أغسطس/ آب 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة اعتصامين لمعارضي السلطات الحالية في مصر في ميداني "رابعة العدوية" (شرقي القاهرة)، و"النهضة" (غربي العاصمة).

وسجلت أن الفض "أسفر عن سقوط 632 قتيلا منهم 8 شرطيين حسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر (حكومي)، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد الضحايا تجاوزت الـ 1000 قتيل".