نفى مؤسس حزب
المصريين الأحرار، رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، ترشحه للانتخابات البرلمانية المقبلة، قائلا: "مش عايزين نكرر تجربة أحمد عز، ويتهموني بالاتهامات ذاتها، ويقولوا جوزنا المال بالسلطة"، على حد قوله.
جاء ذلك في تصريحات له خلال لقائه في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، السبت، حيث قال إن هدفه هو "المساهمة في القضاء على الفقر في مصر، حتى يرضى عنه الله والناس"، وأنه لا يريد السلطة التي اعتبرها سببا في كره الناس لبعض السياسيين.
وأكد مؤسس حزب المصريين الأحرار على أن طموحه هو الحصول على أكبر عدد من المقاعد البرلمانية في الانتخابات المقبلة، مبديا تعجبه من مهاجمته على هذا الاعتراف، الذي أكد أنه مشروع لكل حزب سينافس على الانتخابات.
وأشار إلى أنه لن يستطيع السيطرة على البرلمان مثلما تدعي بعض الأحزاب، حيث إن عدد مقاعد البرلمان 600 مقعد تقريبا، وهو سيدفع بـ200 مرشح فقط، متابعا: "سننافس بنزاهة، ولن نقف عائقا ضد الدولة، ونؤمن بفصل الدين عن السياسة".
يشار إلى أن اللجنة العليا للانتخابات في مصر (هيئة قضائية مسؤولة عن تنظيم الانتخابات)، أعلنت عن انطلاق انتخابات مجلس النواب، يومي 17 و18 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل خارج البلاد، و18 و19 من الشهر ذاته داخلها، على أن ينعقد البرلمان نهاية العام، وأن تتلقى اللجنة طلبات الترشح، بدءا من اليوم الأول من أيلول/ سبتمبر ولمدة 12 يوما.
يذكر أن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية في مصر استبعدت رجل الأعمال أحمد عز، الذي كان من رموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك، من قائمة المرشحين في الانتخابات.
وقال المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، المستشار عمر مروان، إن استبعاد عز جاء بسبب عدم مطابقة الحساب البنكي، الذي قدمه، للمعايير والضوابط المعلنة من قبل اللجنة لمراقبة أوجه الإنفاق على الدعاية الانتخابية، وكذلك عدم تقديمه إقرار الذمة المالية لزوجته.
ويسعى عز، الذي كان يشغل منصب أمين التنظيم في الحزب الوطني المنحل قبل ثورة الخامس والعشرين من كانون الثاني/ يناير عام 2011، للترشح لعضوية مجلس النواب عن دائرة منوف في محافظة المنوفية.
واتهم عز في العديد من قضايا الفساد والتربح، أبرزها قضية احتكار سوق الحديد في مصر، وسجن لأكثر من ثلاث سنوات على ذمة محاكمته في تلك القضايا، وأطلق سراحه في آب/ أغسطس الماضي، مقابل دفع غرامة مالية كبيرة.