قدم رئيس الوزراء
المصري "
إبراهيم محلب"، استقالته السبت إلى "عبد الفتاح
السيسي" قائد الإنقلاب الذي اختار وزير البترول في
الحكومة الحالية "شريف اسماعيل" خلفا "لمحلب".
وكما كان "محلب" متهما في قضايا فساد قبل توليه الوزارة، فإن "
شريف إسماعيل" متهم ـ هو الآخر ـ في قضايا فساد.. فمن هو هذا الرجل الذي اختاره السيسي على رأس الحكومة المقبلة؟
ولد "شريف إسماعيل" يوم 6 يوليو 1955 وتخرج في كلية الهندسة جامعة عين شمس عام 1978، ثم عمل مهندسا في البحث عن البترول بشركة "موبيل" عام 1979، وفي عام 1979 بدأ العمل بشركة "إنبي" المصرية.
شغل "إسماعيل" مناصب رفيعة في شركات البترول والغاز المصرية الحكومية قبل توليه وزارة البترول، أهمها منصب مدير عام الشؤون الفنية وعضو مجلس الإدارة بشركة "إنبي" عام 2000، ثم رئاسة شركة "إيجاس" للغاز منذ عام 2005 حتى 2007، وبعدها شغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الوادي القابضة للبترول منذ 2007 حتى 2013.
تولى منصب وزير البترول ضمن حكومة "حازم الببلاوي" التي تم تشكليها في 16 يوليو 2013 أي بعد أسبوعين من الإنقلاب الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي.
استمر "إسماعيل" في منصبه بعد إقالة "الببلاوي" وتكليف "محلب" بتشكيل الحكومة الجديدة في 24 فبراير 2014، وحتى بعد إقالة نصف وزراء حكومة "محلب" الأولى، ظل "إسماعيل" في منصبه في حكومة "محلب" الثانية، ما يكشف رضا قائد الإنقلاب عنه.
صايع وضايع
وكانت قناة "مكملين" قد أذاعت قبل عدة أشهر مقطعا صوتيا مسربا من مكتب "السيسي"، يتحدث فيه "عباس كامل" مدير مكتب قائد الإنقلاب عن وزير البترول "شريف اسماعيل" بطريقة مهينة، قائلا "وزير البترول
الصايع الضايع لما حط الحاجة على الحسبة بتاعة السبعة والتمانية مليار حطها كاملة"، في إشارة إلى خطأ "إسماعيل" في حساب المعونات النفطية المطلوبة من دول الخليج دعما لنظام "السيسي".
ويقول مراقبون إن هذا التسريب يظهر استهانة "السيسي" ومساعدوه من العسكر الذين يثق فيهم، بباقي المسئولين في الدولة ومن بينهم رئيس الوزراء الجديد "شريف اسماعيل".
وتعرض "إسماعيل" لأزمات صحية متعددة، كان آخرها الوعكة الشديدة التي سافر بسببها إلى ألمانيا لتلقي العلاج لمدة ثلاثة أسابيع، في الفترة منذ منتصف يونيو وحتى أوائل يوليو الماضي.
حرامي كبير
ويقول الصحفي "سلامة عبد الحميد" عن شريف اسماعيل "رئيس وزراء السيسي الجديد شريف إسماعيل واحد من كبار حرامية عصر "مبارك"، ومسؤول عن بيع الغاز لإسرائيل بملاليم، ثم استيراده منها بأضعاف سعر بيعه لها".
وكان "إسماعيل" قد عمل وكيلا أول لوزارة البترول لشؤون الغاز، وعضوا في لجنة تحرير العقود منذ عام 2000 حتى 2005 في عهد "سامح فهمي"، وهي الفترة التي شهدت التوقيع على عقود تصدير الغاز المصري لإسرائيل بأثمان زهيدة، ومثلت إهداراً للمال العام.
وخلال محاكمة الرئيس المخلوع "حسني مبارك" ونجليه ورجل الأعمال "حسين سالم" ووزير البترول الأسبق "سامح فهمي" في قضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل أدلى "شريف اسماعيل" بشهادة ساهمت بشكل كبير في تبرئة كل هؤلاء من تهم الفساد وإهدار المال العام، كما ساهمت شهادته أيضا في تبرئة سامح فهمي وخمسة من قيادات وزارة البترول، في قضية أخرى متعلقة بتصدير الغاز لإسرائيل، حيث قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن "إسماعيل" أكد عدم وجود أي خطأ في إجراءات التعاقد.
فساد صفقة إيني
وجاء اختيار وزير البترول لرئاسة الحكومة الجديدة بعد نحو أسبوعين من إعلان شركة "إيني" الإيطالية اكتشاف أكبر حقل للغاز الطبيعي في مياه مصر الإقليمية داخل البحر المتوسط، وهو الكشف الذي حمل بين طياته عملية فساد كبيرة كشفت عنها "
عربي21" في تقرير سابق.
وكانت وزارة البترول في عهد "شريف إسماعيل" قد وقعت مع "إيني" قبل إعلان هذا الكشف بنحو شهر واحد فقط عقداً يقضي برفع سعر الغاز الذي ستشتريه الحكومة المصرية من الآبار المكتشفة حديثا للضعف ويحمي هذا السعر من تقلبات السوق، وهو الأمر الذي أكد وجود صفقة فساد كبيرة متورط فيها "إسماعيل"، بحسب مراقبين، حيث تم الإتفاق على تأخير الإعلان عن هذا الكشف الضخم لحين ضمان أعلى ربح للشركة الأجنبية على حساب الموارد المصرية.
وفي نوفمبر الماضي كتب "محمد فودة" وهو رجل أعمال متهم في العديد من قضايا الفساد ومقرب من الحكومات المتتالية منذ عهد مبارك، كتب مقالا أشاد فيه بشريف اسماعيل ووصفه بأنه "وزير بدرجة مقاتل".
وأضاف فودة في مقاله الذي نشرته صحيفة "اليوم السابع" يقول: "عرفت شريف إسماعيل وزير البترول عن قرب فوجدته مقاتل يخوض حربا شرسة ضد البيروقراطية وضد سياسات خاطئة تركها نظام الإخوان".
كما اتهمه "مرتضي منصور" رئيس نادي الزمالك -في مداخلة تلفزيونية قبل نحو شهر- بالفساد وتوظيف زوجته وأقاربه في شركات البترول التابعة للحكومة برواتب ضخمة، قائلا: "شريف إسماعيل وزير البترول مشغل مراته وأخوها ونص عيلته في شركة إنبي، وأتحداه أن يرد علي أو يكذبني، وأطالب رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية بأن يقضوا على هذا الفساد المستشري في وزارة البترول".