قال نائب رئيس الحركة الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، الشيخ
كمال الخطيب، إن حركته "ستستمر" في أداء دورها بخدمة قضية القدس والمسجد الأقصى، بغض النظر عن قرار الحكومة الإسرائيلية المتوقع صدوره اليوم.
وتناقش الحكومة الإسرائيلية بكامل هيئتها، الأحد، اقتراحا بحظر أنشطة الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر بقيادة الشيخ
رائد صلاح، بزعم دورها الكبير في "التحريض على العنف".
وأوضح الخطيب لـ"
عربي21" أن "الحركة الإسلامية مؤسسة ومشروع متكامل، وليست شخصا أو فردا، لذلك ستستمر في أداء دورها، بغض النظر عن اسمها وعناوينها ورموزها"، مؤكدا أن كافة الإجراءات الاحتلالية المتصاعدة بحق الحركة الإسلامية "لن تحول دون استمرارنا في أداء واجبنا، خدمة ونصرة لقضية القدس والمسجد الأقصى المباركين".
وأضاف: "نحن لا نعد ما تقوم به الحركة الإسلامية من نصرة للأقصى والقدس تهمة، بل هو شرف نعتز به".
ولم يستبعد الخطيب اتخاذ حكومة
الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو، قرارا بشأن حظر أنشطة الحركة الإسلامية، مشددا على أن "شرعية الحركة الإسلامية تنبع من شعبها ومشروعها".
وتابع: "نحن ندرك أننا سندفع ثمن دفاعنا عن القدس، من خلال تضييق الاحتلال علينا، وتقييد حرياتنا، وإغلاق مؤسساتنا".
وكانت الحركة الإسلامية قد تعهدت عدة مرات، بإسقاط "المخطط الاحتلالي الذي يسعى إلى تقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا".
يشار إلى أن قناة التلفزة الإسرائيلية الثانية، قالت السبت إن الأغلبية الساحقة من وزراء الحكومة تؤيد اقتراح حظر أنشطة الحركة الإسلامية في
الداخل الفلسطيني، لافتة إلى وجود اختلاف بين الأجهزة الأمنية حول ذلك.