قالت وزيرة "العدل" الإسرائيلية، إييلت شاكيد، إن وزارتها شرعت في اتخاذ الخطوات اللازمة للإعلان عن الجناح الشمالي للحركة الإسلامية تنظيما غير شرعي.
وقالت الإذاعة الإسرائيلية، الاثنين، إن الوزيرة شاكيد اعتبرت أن الهبة الشعبية الفلسطينية، التي وصفتها بـ"موجة الإرهاب"، مردها محاولة رئيس الحركة رائد صلاح كشف المخططات الإسرائيلية داخل المسجد الأقصى، والتي قالت إنه يروج لـ"أكذوبة سعي إسرائيل إلى إقامة الهيكل".
وكانت مصادر إعلامية
إسرائيلية، ذكرت أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أوعز لجهاز المخابرات الداخلي "شاباك" بتزويد النيابة العامة بالمواد الاستخباراتية المتوفرة لديه حول نشاط الشق الشمالي لـ"الحركة الإسلامية" الذي يتزعمه الشيخ رائد صلاح، لفحص سبل إخراجها عن القانون.
ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن مسؤول أمني إسرائيلي، قوله "إن نتنياهو أوعز للشاباك بتقديم المواد الاستخباراتية المتوفّرة لديه للنيابة العامة بهدف دراسة إخراج الحركة الإسلامية عن القانون، في حين أن المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشطاين، لم يبد أي معارضة للخطوة"، كما قال.
وأضاف: "قضية إخراج الحركة الإسلامية عن القانون ليست قضية قضائية، بل سياسية وتخص المستوى السياسي فقط"، وفق قوله.
وأشار المسؤول الأمني الإسرائيلي، إلى أن حكومة بنيامين نتنياهو ستعقد خلال الفترة المقبلة جلسات عدة لمناقشة ملف "الحركة الإسلامية".
يشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية تتّهم "الحركة الإسلامية" بـ"التحريض على العنف والضلوع في أنشطة إرهابية"، على حد المزاعم الإسرائيلية.
وقال مسؤول في جهاز الـ "شاباك" خلال استعراض قدّمه للوزراء، "إن الجناح الشمالي للحركة الإسلامية وحركة حماس تقفان بشكل رئيسي وراء التحريض على العنف الحالي"، في حين يستعد الجهاز لتحويل ما يملكه من معلومات استخبارية للنيابة العامة، ليصار إلى بلورة وجهة نظر قانونية سيتم نقاشها واتخاذ قرار.
ومن الجدير بالذكر، أن مصادقة الحكومة الإسرائيلية على هذه الخطوة، سيتبعها توقيع وزير الجيش الإسرائيلي على أمر يحظر نشاطات الحركة ويعتبرها "تنظيما غير قانوني".
وفي المقابل سيتم تفعيل خطوات أخرى لحظر التنظيمات التابعة لـ "الحركة الإسلامية"، أو اعتبارها "تنظيمات إرهابية".
وكانت الشرطة الإسرائيلية أعلنت الاثنين، أنها اعتقلت الأحد، الشيخ يوسف أبو جامع، رئيس الحركة الإسلامية في مدينة رهط.
وقالت لوبا السمري، المتحدثة بلسان الشرطة، إن اعتقال أبو جامع، جاء عقب الاشتباه به بالحث على "التجمهر غير المشروع، والحث على التسبب بأضرار للممتلكات العامة".