قالت منظمة الديمقراطية الدولية، إنها ستقلص من حجم مراقبتها للانتخابات البرلمانية
المصرية نتيجة عدم صدور تأشيرات لكل موظفيها الذين صدرت لهم تصريحات بالمتابعة.
وتبدأ هذه الانتخابات غدا الأحد.
وستجرى الانتخابات على مرحلتين، في 18 و19 تشرين الأول/ أكتوبر و22 و23 تشرين الثاني/ نوفمبر، وقد تجرى جولة إعادة بعد كل منهما في الدوائر التي لم يحسم فيها الفوز.
ومنحت اللجنة العليا للانتخابات في مصر تصريحا لمنظمة الديمقراطية الدولية لمراقبة الانتخابات، لكن المنظمة ومقرها الولايات المتحدة قالت في بيان: "لم تصدر بعض التأشيرات لأفراد الفريق الأساسي وللمراقبين الذين سيتواجدون لفترة قصيرة المصرح لهم. ولم يصدر معظمها للمدة الزمنية اللازمة لمتابعة العملية الانتخابية بأكملها".
وأضافت أنه بدون الحصول على التأشيرات اللازمة والمناسبة للمراقبين المصرح لهم، فلن تستطيع إجراء
المراقبة الشاملة التي سبق أن وضعت لها تصورا.
ولم ترد وزارة الخارجية المصرية على طلبات للحصول على تعليق على الفور.
ويتوقع أن تكون المراقبة المستقلة للانتخابات محدودة في ظل الضغوط التي تمارسها الحكومة على المنظمات غير الحكومية وجماعات المجتمع المدني.
فعلى سبيل المثال، أغلق مركز كارتر مكتبه في مصر قبل عام، وقال آنذاك إنه لن يراقب أي انتخابات مستقبلية في ظل تضاؤل المناخ السياسي إلى حد لا يسمح للانتخابات بأن تحقق انتقالا ديمقراطيا حقيقيا.
يذكر أن مصر بلا برلمان منذ حزيران/ يونيو 2012 عندما حلت المحكمة الدستورية العليا مجلس الشعب الغرفة الرئيسة في البرلمان المنتخب الذي كانت تحوز غالبيته جماعة الإخوان المسلمين، وكان أحد أهم نتائج الثورة الشعبية التي أطاحت بحسني مبارك عام 2011 بعد ثلاثة عقود في السلطة.
وفي العام التالي، أعلن رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي حين كان وزيرا للدفاع وقائدا للجيش، الانقلاب على الرئيس محمد مرسي.
وبعد ذلك، سجن الآلاف من أعضاء مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين وعدد من النشطاء الشبان الذين تصدروا المشهد في ثورة 2011.
وانتخب السيسي رئيسا للبلاد العام الماضي.
وراقبت منظمة الديمقراطية الانتخابات الرئاسية بصورة شاملة، وقالت بعدها إن "عدم احترام حقوق وحريات المصريين منع إجراء انتخابات رئاسية ديمقراطية حقيقية".
وحظرت جماعة الإخوان المسلمين ولم تشارك في الانتخابات الأخيرة وتكافح أحزاب المعارضة لإيصال صوتها.