الرقم غير المسلسل لتزوير الإعادة بانتخابات مصر (فيديو)

استنكر قضاة مشاركون في الإشراف على جولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب بمصر، التي انتهت الأربعاء، من قيام اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات، بتغيير تصميم ورقة الاقتراع التي استخدمت في مرحلة الإعادة عن أوراق الاقتراع المتعارف عليها، التي استخدمت في الانتخابات السابقة.

وأصدرت غرفة العمليات -التي شكلها نادي مستشاري النيابة الإدارية- بيانا قالت فيه إن مستشاريها المشاركين في الإشراف على الانتخابات، وعددهم 2800 قاض، فوجئوا بعدم ترقيم بطاقات إبداء الرأي "السريال نامبر - الرقم المسلسل"، وكذلك عدم وجود كعوب ملحقة بها، خلافا لما هو متبع في العمليات الانتخابية السابقة.

وقالت الغرفة إنها رصدت خلال متابعتها لجولة إعادة الانتخابات في محافظات المرحلة الأولى على المقاعد الفردية تغييرا في تصميم بطاقات الاقتراع عن تلك التي استخدمت خلال المرحلة الأولى، يومي الأحد والاثنين 18 و19 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، حيث تم تصميم ورقة الاقتراع خالية من أي تسلسل رقمي.

وقال عضو مجلس إدارة النادي، المستشار أحمد جلال، إنه خلال المرحلة الأولى من الانتخابات كانت ورقة الاقتراع مقسمة إلى قسمين: قسم يعطى للناخب ليصوت فيه، ويضعه في صندوق الانتخاب، وآخر يظل في دفتر أوراق التصويت على أن يحمل قسما الورقة رقما مسلسلا واحدا، أما خلال جولة الإعادة فتم تصميم ورقة الاقتراع بحيث يتم انتزاعها من الدفتر كاملة، ولا يوجد لها تسلسل.

وأكد قضاة أنهم لاحظوا أن ورقة التصويت لا تسمح بتقسيمها -كما حدث خلال المرحلة الأولى- إلى قسم للتصويت وكعب يتم الاحتفاظ به في الدفتر الذي يسلمه القاضي ضمن محاضر الفرز إلى اللجنة العامة، للتأكد من دقة النتائج، حيث يتم مضاهاة التسلسل الموجود في ورقة الاقتراع بالتسلسل الموجود في الكعب الموجود بالدفتر.

وشددوا على أن هذا الأمر كان يسهل عملهم من ناحية، ومن ناحية أخرى كان يضمن نزاهة العملية الانتخابية.

وأثار الأمر غضب كثير من القضاة المشاركين في الإشراف على الانتخابات.

وقال أحد القضاة بأسوان، إنه فوجئ بأن دفاتر التصويت غير مرقمة، ما جعله يقوم بعدِّ أوراق كل دفتر على حدة؛ ليتأكد من أن كل دفتر عدد أوراقه مئة.

ومن جهتها، أكدت الصحفية المتخصصة في الشأن القضائي، رنا ممدوح، أنه في جولة الإعادة تم تصميم ورقة الاقتراع، بحيث يتم انتزاعها من الدفتر كاملة، ولا يوجد لها تسلسل، وهو ما اعتبره قضاة بابا خلفيا للتشكيك في نزاهة الانتخابات، متسائلين عن جدواه.

وأكدت -في مقال لها بجريدة "المقال"، الأربعاء- أن هذا الأمر يسهل أن يأتي الناخب من خارج اللجنة، ومعه ورقة مسودة، ويضعها في الصندوق، "الورقة الدوارة"، بما يسهل من استخدام المال في شراء أصوات الناخبين.

وفي سياق متصل، حذر رئيس غرفة عمليات متابعة الانتخابات بنادي النيابة الإدارية، المستشار عبد الله قنديل، من أن دفاتر بطاقات الرأي غير المسلسلة في الأرقام، لم يتم العمل بها في الإعادة، كما كان في المرحلة الأولى.

وأضاف -خلال لقائه ببرنامج "مصر تنتخب برلمان 2015"، على قناة "سي. بي. سي إكسترا"، الثلاثاء-  أن التسلسل يضمن معرفة من أي لجنة خرجت أوراق الاقتراع لضمان نزاهة الانتخابات.

وأوضح أن الانتخابات بعد ثورة 25 يناير كانت كلها بأرقام مسلسلة على كعوب الورقة الانتخابية، بالإضافة إلى الورقة نفسها التي يدون عليها الرقم ذاته، متسائلا: "لماذا ظهرت بطاقات دون كعوب لمنع طرح الأسئلة من المواطنين وغيرهم حول نزاهة الانتخابات؟".

في الوقت نفسه، أبدى مراقبون تخوفهم من أن يؤدي ذلك إلى تزوير الانتخابات، لا سيما أن المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات، المستشار عمر مروان، تعمد ألا يتحدث عن أي أرقام أو نسب للمشاركة، أو حتى انتظام سير العملية الانتخابية، على غير عادته، كما فعل في اليوم الأول لانتخابات المرحلة الأولى.

من جهتها، قالت رنا ممدوح إن "المأزق الذي يواجه الرئيس وحكومته، الذين فشلوا في جذب المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات بكل الطرق المشروعة، يبقي السؤال عن الطرق غير المشروعة، وعن مدى تقبل اللجنة العليا للانتخابات وقضاتها لنفسها بهذا الدور، ولو كان بتعديل نسب المشاركة فقط؟".