تراجعت
مصر في عدد من المؤشرات الدولية التي تقيس مدى تحقيق تطور وتقدم في جميع قطاعات الدولة، سواء الدفاعية، أو
التعليمية، أو
الاستثمارية، أو الصحفية، أو الصحية، وغيرها من القطاعات الحيوية أو الحريات العامة.
وتعد تلك المؤشرات بمثابة البوصلة الدولية لتحديد مدى التزام بلد ما بالمعايير والقوانين الدولية في أي قطاع، وترسل إشارات إيجابية أو سلبية للمجتمع الدولي/، أو المستثمرين، بشأن وضع الدولة على سلم التقدم والإصلاح.
فمثلا حلت مصر في الفئة "ج" في تقرير فساد قطاع الدفاع (مؤسسة
الجيش) الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، والمرتبة 139 في التعليم على مستوى 140 دولة، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.