علقت مجلة "التايم" الأمريكية على فوز حزب العدالة والتنمية في انتخابات
تركيا البرلمانية بأنها عودة "للمحافظة السياسية" التي تبناها الرئيس التركي وحزبه طوال الـ13 عاما الماضية.
وكتب جاريد مالسين أن "العودة المفاجئة لحزب
أردوغان ستؤكد استمرار تسيد نموذجه من "الديمقراطية المحافظة" السياسية في تركيا ومواصلة حكمه للبلاد منذ 13 عاما".
وقال الكاتب إنه بعيدا عن النتائج، فإن الرئيس والحزب تواجههما سلسلة من القضايا الحيوية، فالحكومة تواجه رأيا عاما منقسما وتحديات عميقة للاقتصاد التركي وقضايا أمنية خطيرة ومشاكل استراتيجية نابعة من دول الجوار التركي، لا سيما الدور الذي تلعبه أنقرة في سوريا.
ونقلت المجلة عن المحللة البارزة في مجموعة الأزمات الدولية نيغار كوغسيل، قولها: "ستكون غير مريحة... سيكون من الصعوبة (على العدالة) الحكم بسبب الاستقطاب الذي تشهده كل الأطراف، ولن تتغير في وقت سريع لأن الثقة في حكم القانون ضعيفة".
وتصحح انتخابات يوم الأحد التراجع الذي أصاب حزب العدالة قبل ستة أشهر عندما خسر أغلبيته في البرلمان.
وقاد رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو، بلدا لا تثق فيه غالبية من السكان بحكومته، خاصة في الجنوب حيث يعيش الأكراد. فقد زادت الدولة من حملتها ضد المتمردين الأكراد والجماعات المحظورة الأخرى ويواجه البلد زيادة في الهجمات التي حمل تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليتها.
ونقلت المجلة عن بيرم بالتشي من وقفية كارنيغي للسلام الدولي أن السؤال يظل قائما حول "قدرة حزب العدالة والتنمية على توحيد مجتمع تركي يعيش حالة من الاستقطاب". إلا أنه قال إن الانتصار الذي حققه حزب العدالة قد يعطي القدرة للتفاوض مع جماعات الأكراد المسلحة. وأضاف: "أنا متفائل من أن النصر الواضح لحزب العدالة والتنمية سيساعده على لعب دور أقل انقساما". وقال إن "النزعة السلطوية التي شاهدناها جاءت في جزء منها لأن حزب العدالة والتنمية وأردوغان تحديدا، كانا في وضع خطير. وسيعطيهما هذا النصر المجال لتبني سياسات أكثر اعتدالا". وقالت المجلة إن الانتخابات التي جرت في حزيران/ يونيو كانت انتكاسة لحزب العدالة والتنمية.
وأدت هذه الانتخابات لظهور قوة جديدة في السياسة التركية، وهي الأكراد، وبالتحديد حزب الشعوب الكردية بزعامة صلاح الدين دميرطاش، الذي انضم للبرلمان بعد تجاوزه نسبة الـ10% من الأصوات الضرورية.
والحزب هو تحالف يضم عددا من القوى الكردية والأقليات الأخرى التي نظر إلى تمكنها من دخول البرلمان علامة على تحول في السياسة التركية وربما نهاية لحقبة أردوغان. وانتهت هذه الآمال عندما فشلت الأحزاب التركية الأربعة بالتوصل لصيغة مشتركة للحكم، وزاد من صعوبة التعاون الانفجارات التي شهدتها البلاد، وضرب واحد منها مجموعة يسارية كانت في طريقها للقتال في سوريا والآخر ضرب تجمعا في العاصمة أنقرة وأدى لمقتل 102 من السكان.
واعتبر هذا التفجير الأكثر بشاعة في تاريخ تركيا الحديث. وأدت التفجيرات لنشر القلق حول الأمن والاستقرار في البلاد.
وترى المجلة أن الغارات ضد حزب العمال الكردستاني أسهمت في زيادة الوضع الجيوسياسي الملغز تعقيدا، لكنها أسهمت بطريقة أخرى في نشر القلق بين الأتراك حول ثمن الاستقرار.
وترى غوسكيل أن أحد الأسباب للتغير في مزاج الرأي العام هو "النزاع مع بي كا كا، وسياسة اليد الحديدية مع بي كا كا، ونزع الشرعية عن حزب الشعوب الديمقراطي"، الذي ربطه بـ"بي كا كا" بأن حمل الحزب مسؤولية العنف الذي دار في البلاد.