في أول رد فعل على التقرير البريطاني الخاص بمراجعة نشاط جماعة الإخوان المسلمين، أكد المتحدث الإعلامي باسم الجماعة محمد منتصر أن ما صرح به رئيس الوزراء ديفيد كاميرون باتهام الجماعة بالتطرف أمر غير مقبول، ويمثل رغبة سياسية مبيتة ضد الجماعة، بحسب قوله.
وخلص تقرير أعدته الحكومة البريطانية حول نشاطات حركة الإخوان المسلمين، ونشرته الخميس إلى أن عضوية الحركة أو الارتباط بها يجب أن يعد مؤشرا ممكنا للتطرف، لكنه خلص أيضا إلى أنه لا ينبغي تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية ولا ينبغي حظرها.
وقال "منتصر" – في تدوينة له اليوم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"- إن "الجماعة بتاريخها العريض تمثل ركيزة اجتماعية وفكرية ونضالية، ولا يمكن وصمها بالتطرف، فالتطرف سمة الحكومات والجماعات التي ترفض خيارات الشّعوب".
وأضاف أن موقف
بريطانيا من الإخوان يفهم في إطار "حملات التحريض التي تقودها دول وأنظمة تدعم
الانقلاب العسكري المجرم في
مصر، وعلاقة تلك الأنظمة بلندن، وهو الأمر الذي يسيء إلى لندن وليس الإخوان".
واستطرد "منتصر" قائلا :"إذا كانت بريطانيا ترى أن التظاهرات السلمية، والفعاليات الرافضة للانقلاب العسكري ولعمليات القتل ضد المدنيين والاعتقال والإخفاء القسري تطرفا، فبالتأكيد أن بريطانيا لديها خلل وعليها أن تعالجه".
وتابع: "تأسف الجماعة لانزلاق الحكومة البريطانية بمؤسساتها العريقة في شرك قد نصبه سفاح مجرم، فترحب بمن سفك الدماء وقتل الآلاف على مرأى ومسمع من العالم أجمع في جريمة لم تتكرر كثيرا في التاريخ، وتتهم جماعة الإخوان بكل ما قدمته من تضحيات من أجل الوصول إلى مجتمعات حضارية أكثر تقدما وأكثر عدالة وأكثر حرية، باتهامات باطلة خاوية من أي دلائل حقيقية".
وأخرت الحكومة البريطانية نشر التقرير. واتهم وزراء في مجلس الوزراء البريطاني بعدم نشر التقرير حتى لا يثيروا غضب السعودية وحلفاء آخرين.
وكان كاميرون قد أمر في نيسان/ أبريل 2014، بإجراء تحقيق في نشاطات الحركة وما إذا كانت تشكل تهديدا للأمن الوطني البريطاني.
وقال رئيس الحكومة كاميرون، إنها خلصت في التقرير الذي نشر الخميس إلى أن بعض أقسام حركة الإخوان المسلمين لهم علاقة ملتبسة جدا بالتشدد الذي يقود إلى العنف، مضيفا أن حكومته ستكثف مراقبتها بشأن آراء وأنشطة أعضاء الإخوان المسلمين.