شح الدولار يدفع مصر إلى تقليص فاتورة الاستيراد

أصدر البنك المركزي المصري قرارات جديدة من شأنها الحد من فوضى الاستيراد العشوائي وتشجيع المنتج المصري أمام المنتجات الأجنبية في ظل شح موارد البلاد من العملة الصعبة.

ومن المقرر أن تطبق القرارات الجديدة اعتبارا من أول كانون الثاني/ يناير 2016.

وتأتي القواعد المصرفية الجديدة بعد أن ذكرت تقارير صحفية، الاثنين، أن البنك المركزي المصري قدم 7.6 مليار دولار على مدى الشهرين الأخيرين لتغطية طلبات الاستيراد للسلع الأساسية والمواد الخام، وسداد المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب.

وفي بيان موجه لرؤساء البنوك، طالب البنك المركزي البنوك بالحصول على تأمين نقدي بنسبة 100 بالمئة بدلا من 50 بالمئة على عمليات الاستيراد التي تتم لحساب الشركات التجارية أو الجهات الحكومية.

ويعني هذا أن المستوردين الذين يقومون باستيراد منتجات تجارية استهلاكية تامة الصنع سيخضعون لقرارات المركزي الجديدة.

واستثنى البنك المركزي في البيان الصادر الليلة الماضية "عمليات استيراد كل من الأدوية والأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها، وألبان الأطفال فقط من التأمين النقدي".

وقال مسؤول مصرفى في أحد البنوك الخاصة، إن البنك المركزي المصري يستهدف بتلك الإجراءات ترشيد استخدامات النقد الأجنبي المتناقص نتيجة تراجع السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر، وتشجيع المنتج المحلي والصناعة المحلية، إلى جانب تنظيم فوضى الاستيراد العشوائي من الخارج، وهو "ما يطالب به اقتصاديون ومصرفيون منذ وقت طويل".

وبلغت الاحتياطيات الأجنبية للبلاد 16.423 مليار دولار في نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر، بانخفاض قدر بنحو 36 مليارا قبل الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في كانون الثاني/ يناير 2011.

وكان هشام رامز محافظ المركزي المصري السابق، انتقد في أيلول/ سبتمبر الاستيراد العشوائي الذي يلتهم الموارد المحدودة لمصر من العملة الصعبة، قائلا إن بلاده استوردت تفاحا بقيمة 400 مليون دولار بخلاف استيراد سيارات بقيمة 3.2 مليار دولار خلال 2014- 2015.

وتنص القرارات الجديدة للمركزي على إجراء عمليات استيراد السلع التجارية الاستهلاكية من خلال "مستندات تحصيل واردة للبنوك مباشرة عن طريق البنوك في الخارج، مع عدم قبول مستندات التحصيل الواردة مباشرة للعملاء، وتمنح البنوك مهلة لمدة شهر من تاريخه لتطبيق ذلك".

وقال مصرفي بأحد البنوك: "إن ذلك يعني أن مستندات العمليات الاستيرادية ترسل من بنك لبنك ولا دخل للعميل في ذلك".

ويعني هذا عدم اعتداد البنوك بأي فواتير يقدمها المستورد المحلي الذي يقوم باستيراد سلع استهلاكية، على أن يكون تقديم الفواتير من خلال البنك الذي يتعامل معه الطرف المصدر في الخارج، أي أن تكون المعاملات بنكية فقط وليس من خلال العملاء.

ويشكو المنتجون المحليون في مصر من عدم قدرتهم على منافسة أسعار السلع المستوردة بسبب عمليات التهرب الجمركي والتلاعب في فواتير الاستيراد.

وقال المركزي إن عمليات "استيراد سلع لغير غرض الاتجار مثل ما تقوم به المصانع باستيراده من السلع الرأسمالية أو مستلزمات الإنتاج والخامات وغيرها فلا قيد عليها على الإطلاق إلا القواعد المصرفية المعتادة".

والسلع الرأسمالية هي السلع التي يمكن شراؤها لمزاولة عمل ما، ولا يمكن ممارسة هذا العمل بدونها، وتستخدم إما لإنتاج سلع أخرى أو تقديم خدمات ذات نوعية متميزة.

وطالب البنك المركزي البنوك "بعدم السماح بإعادة تمويل العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة من خلال منح حد تسهيلات مؤقتة بالعملة الأجنبية.. (مع السماح) بإعادة تمويل العمليات لغير أغراض التجارة والسلع الغذائية الأساسية والتموينية -غير شاملة هيئة السلع التموينية- والأدوية والأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها وألبان الأطفال".

كان محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، قال في تشرين الثاني/ نوفمبر: "إذا نظمنا الاستيراد سيقل التهافت على الدولار، وسيكون لدينا معايير للاستيراد قبل نهاية 2015 بإذن الله، بما يحد من الاستيراد العشوائي".