تستعد السلطات الأمريكية لترحيل مئات الأسر من أمريكا الوسطى المقيمة في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية، وفق الصحافة الأمريكية.
ووصلت هذه الأسر في إطار موجة
هجرة غير شرعية من أمريكا الوسطى، اعتبارا من 2014، هربا من أعمال العنف في بلدانها.
ويستعد عناصر الهجرة في وزارة الأمن الداخلي لتوقيف هؤلاء الأشخاص وترحيلهم، ابتداء من مطلع السنة، وفق ما نشرته الخميس صحيفتا
واشنطن بوست وول ستريت جورنال وغيرهما.
وقالت واشنطن بوست إن قرار
الترحيل صدر عن قاض، ويستهدف "مئات الأسر وربما أكثر". وتتركب الأسر من قاصر واحد وبالغ واحد على الأقل.
ورفضت وزارة الأمن الداخلي تأكيد خطة الترحيل لفرانس برس، لكن المتحدثة باسمها جيليان كريستنسن قالت إن "الحدود الأمريكية ليست مفتوحة للهجرة غير الشرعية".
وأضافت قائلة: "من يأتون إلى هنا بشكل غير شرعي لا يمكن أن يحصلوا على اللجوء أو أشكال أخرى من الإقامة، ويصدر بحقهم أمر بالترحيل، ويتم ترحيلهم".
وتفيد إحصاءات الوزارة بأن البلاد تشهد تدفق أعداد جديدة من القاصرين الذين يأتون بمفردهم والعائلات من أمريكا الوسطى منذ ثلاثة اشهر.
وأوقف أكثر من 12500 شخص "ضمن عائلات" في تشرين الأول/ أكتوبر وتشرين الثاني/ نوفمبر، أي بزيادة 173% عن الفترة نفسها في 2014. وتم توقيف 10588 من القاصرين المسافرين بمفردهم، أي بزيادة 106%.
والهجرة غير الشرعية موضوع حساس في السياسة الأمريكية، لا سيما أن الطامحين للفوز بترشيح الحزب الجمهوري منقسمون حول الموقف من المقيمين غير الشرعيين بين التشدد والانفتاح لاستمالة الناخبين من أصل لاتيني.
وأشاد دونالد ترامب أبرز المؤهلين ليكون مرشح الجمهوريين للانتخابات الرئاسية والمعروف بمعاداته للمهاجرين غير الشرعيين، بالمشروع في تغريدة. وكتب: "جميل بفضل الضغط الذي مارسته ستبدأ عمليات الطرد الكبيرة. كاد يفوت الأوان".
من جهتها، قالت هيلاري كلينتون أبرز مرشحي المعسكر الديمقراطي للانتخابات الرئاسية لعام 2016 إنها "قلقة جدا" للأمر. وأضافت قائلة: "إن بلادنا يجب أن تكون ملاذا لمن يحتاج ملاذا. ويجب أن نستلهم روح الشفقة والكرم حين نتطرق لهذه الإشكاليات".
واصدر الرئيس باراك أوباما قبل سنة مرسوما أعطى نحو خمسة ملايين مهاجر فرصة لتسوية أوضاعهم.
وطردت أجهزة الهجرة العام الماضي 235413 شخصا.
وكان عشرات الآلاف من مواطني سلفادور وغواتيمالا والهندوراس هاجروا من بلدانهم إلى الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة.