قطاع البتروكيماويات يصمد متجاهلا نزيف أسعار النفط

أظهر قطاع البتروكيماويات بدول منطقة الخليج، قدرته على مقاومة الضغوط والتذبذبات السعرية لدى أسواق الاستهلاك، والضغوط القادمة من ارتفاع تكاليف الإنتاج واستمرار هبوط أسعار النفط، وبات من الواضح أن بقاء أسعار الغاز عند مستويات مناسبة إلى جانب الدعم الحكومي لقطاع البتروكيماويات، لها تأثيرات إيجابية في تحسين قدرة القطاع على المقاومة والصمود أمام تغيرات السوق المتسارعة وتحسين عوامل المنافسة لدى الأسواق الخارجية.

وقال تقرير رسمي أصدرته شكة نفط الهلال الإماراتية، إن نتائج الأداء التراكمي أظهرت وجود فرصة لتحسين الكفاءة الإنتاجية والتشغيلية عند المستوى الحالي من الاستثمار، بالإضافة إلى إمكانية تحقيق عوائد إضافية على الاستثمار تصل إلى ما نسبته 10%، وذلك من خلال رفع كفاءة العمليات التشغيلية الحالية إلى حدودها القصوى دون الحاجة إلى ضخ استثمارات جديدة.

وأوضح التقرير أن قطاع البتروكيماويات قادر على جذب استثمارات جديدة وقادر أيضا على مقاومة الضغوط والحفاظ على الجاذبية والمنافسة لدى أكثر الأسواق منافسة حول العالم، وبات من الضروري التركيز على تحسين العمليات التشغيلية لتحسين العوائد وتعظيم عوائد المستثمرين والمساهمين عند المستوى الحالي من المنافسة، وبشكل خاص على المنتجات غير التقليدية.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب رفع كفاءة الأداء ورفع القدرة على التعامل مع الضغوط والتقلبات دون مواجهة تكاليف إضافية، في الوقت الذي وصلت فيه قيمة مبيعات قطاع البتروكيماويات الخليجي إلى ما يزيد على 87 مليار دولار ليستحوذ على ما نسبته 13% من الإنتاج العالمي من البتروكيماويات، الأمر الذي يتطلب مزيدا من التركيز على الكفاءة ومزيدا من الاستثمار المدروس عند حدود الكفاءة دون الإغراق، وعند حدود الاستثمار المنافس القادر على توليد العوائد في ظروف السوق المتغيرة.

ورغم تقلبات أسعار النفط، فإن التوقعات الخاصة بقطاع البتروكيماويات تظل إيجابية نظرا لوجود بيئات استثمارية جاذبةـ إلى جانب الدعم الحكومي واستمرار مؤشرات الطلب على المنتجات، خاصة أن الخطط الحكومية تركز على تطوير القطاع الصناعي بكافة مدخلاته ومخرجاته، كونه من أكثر القطاعات الاقتصادية قدرة على تنويع مصادر الدخل وتعزيز مكانة الدول على خارطة الإنتاج والتصدير والتأثير على المؤشرات المالية والاقتصادية على المستوى العالمي.

هذا بالإضافة إلى تطلعات الدول المنتجة إلى مضاعفة فرص العمل والاستثمار والنمو الاقتصادي وتحويل دول المنطقة إلى مواقع رئيسة للخدمات اللوجستية والنقل، نظرا لما تتمتع به اقتصاديات دول المنطقة من مناخات اقتصادية عالمية مرنة ومشجعة للاستثمار إلى جانب توفيرها مستوى مرتفعا من جدوى الاستثمار.

وتشير مؤشرات الطلب على منتجات قطاع البتروكيماويات، إلى أنها قادرة على النمو بنسب تصل إلى 4% خلال السنوات القادمة، الأمر الذي يتطلب من الدول المنتجة تحسين قدرتها على الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، بالإضافة إلى توسيع خبراتها وشراكاتها مع العملاء التجاريين حول العالم، لتحديد الشكل الأمثل للتعامل الذي يتناسب وظروف السوق واحتياجات العملاء على المدى الطويل.