شخصيات مصرية تقدم حلا للإفلات من "نتائج سد النهضة الكارثية"

قالت 36 شخصية مصرية معارضة إن "دولة إثيوبيا ما كانت لتجرؤ على تحويل مسار نهر النيل، والبدء في تشغيل سد النهضة، إلا بعد توقيع عبد الفتاح السيسي على وثيقة السد، التي قلنا منذ توقيعها إنها تحمل خطرا وجوديا على مصر دولة وشعبا".

وفي 23 آذار/ مارس الماضي، وقع رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، في العاصمة السودانية الخرطوم، على وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان، وذلك بحضور الرئيس السوداني عمر البشير، ورئيس الوزراء الإثيوبي هيلا ميريام.

وأكدوا في بيان لهم اطلعت عليه "عربي21" أن التمسك بعدم شرعية من وقع الوثيقة (في إشارة إلى عبد الفتاح السيسي) هو الطريق الوحيد للإفلات من النتائج "الكارثية" التي أدت إليها، وهو الأمر الذي يسمح لمصر بمواجهة الآثار التي وصفوها بالكارثية لتشغيل سد النهضة، بحسب قولهم.

وقالوا: "في وقت تُحيط فيه المخاطر بالبلاد من كل جهة، فإن نظام السيسي يستمر في القمع والاعتقال والتعذيب قبل بدء شهر كانون الثاني/ يناير المشرق بحراك شعبنا الواعي، فلم يستثنِ فصيلا أو اتجاها فكريا أو فئة اجتماعية أو نقابة عمالية أو مهنية إلا واعتقل من أبنائها، وقد شملت الاعتقالات الأخيرة عشرات من الطلاب والعمال والناشطين السياسيين والمدنيين والصحفيين وما زالت مستمرة".

وقررت النيابة المصرية، مساء الاثنين، حبس ستة نشطاء سياسيين، بينهم أربع قيادات من "حركة 6 أبريل" (معارضة)، 15 يوما احتياطيا على ذمة القضية رقم 20065 لسنة 2015 جنح الدقي، بتهمة الانتماء لجماعة محظورة (لم تحددها النيابة)، والمشاركة في مظاهرة غير مرخصة (مناهضة للسلطات في 21 كانون الأول/ ديسمبر الجاري في القاهرة).

وأضاف البيان: "لم يستثنِ نظام الانقلاب اتحاد الطلاب المنتخب من التعسف والقمع فسارع بحله عندما أسفرت نتائج الانتخابات عن اختيار شباب ولاؤه للوطن لا لعبد الفتاح السيسي".

وكانت اللجنة العليا للانتخابات الطلابية في وزارة التعليم العالي، اتخذت الخميس الماضي قرارا بإعادة انتخابات اتحاد طلاب مصر، بعد النظر في الطعون المقدمة من اتحاد طلاب جامعة الزقازيق، بسبب ما زعمت بأنه "خطأ إجرائي".

وأشار بيان الشخصيات المصرية المعارضة إلى أن "نظام الانقلاب ما زال يسعى لشغل الشعب عن قضاياه الأساسية بافتعال مشاجرات بين أبواقه وأجنحة نظامه لا طائل منها ولا خير من ورائها"، مؤكدا أن سلوك الانقلاب هو استمراره في القمع طريقا وحيدا ليفرض على الشعب مستقبلا قاتما.
 
وقال: "أبناء مصر جميعهم مُطالبون أمام ضمائرهم وأبنائهم والأجيال القادمة بأن يرفضوا التفريط في حقوق الشعب التاريخية في النيل، وأن يدينوا كل اعتقال أو تعذيب أو تنكيل أيا كان انتماء الضحية، وأن يستلهموا من ثورة يناير العظيمة روح العزة والكرامة وإرادة التغيير".

وتابع: "على المصريين أن يعلموا أن ثورتنا هي لاسترداد دولتنا وجيشنا ومؤسساتنا من ظالم يغتصبها فيضعها في مواجهة الشعب لا لخدمته، ويستعملها لحماية أمنه الشخصي لا لحماية أمن الوطن، وليؤمن كل منا أن شعبا يستمسك بالحياة لن تكسره عَصاة طاغية، وليرفع كل منا صوته مطالبا برحيل الطاغية والإفراج عن مصر".

ووقع على البيان كل من: إبراهيم يُسري (سفير سابق)، وأحمد البقري (اتحاد طلاب مصر)، وأحمد سالم (اللقاء المصري)، وأسامة رشدي (حقوقي مصري)، وإسلام الغمري (تحالف دعم الشرعية)، وأشرف توفيق (البناء والتنمية)، وأمين محمود (حركة غربة)، وأيمن نور (زعيم حزب غد الثورة)، وإيهاب شيحة (رئيس حزب الأصالة)، وباسم خفاجي (رئيس أكاديمية التغيير)، وتامر مكي (برلماني)، وثروت نافع (برلماني)، وجمال حشمت (رئيس البرلمان المصري)، وحاتم عزام (برلماني)، وخالد الشريف (قيادي بالمجلس الثوري)، وسامي كمال الدين (إعلامي)، وسيف عبد الفتاح (أستاذ العلوم السياسية)، وصلاح الدوبي (جمعية العدالة لمصر)، وعبد الرحمن فارس (شباب الثورة)، وعامر عبد الرحيم (برلماني)، والشيخ عصام تليمة، وعصام عبد الشافي (أستاذ العلوم السياسية)، وعمار البلتاجي (شباب الثورة)، وعمرو دراج (وزير سابق)، وعمرو عبد الهادي (جبهة الضمير)، وعمرو فاروق (مهندس)، وماجدة محفوظ (ائتلاف نساء من أجل حقوق الإنسان)، ومحمد إسماعيل (منسق حركة غربة)، ومحمد الديب (جمعية وسط الخير)، ومحمد محسوب (وزير سابق)، ومجدي سالم (الحزب الإسلامي)، ومصطفى إبراهيم (ائتلاف المصريين في الخارج)، ومايسة عبد اللطيف (حركة غربة)، ومنذر عليوة (غد الثورة)، ونيفين ملك (حقوقية مصرية)، ويحيى حامد (وزير سابق).