جنود بريطانيون قاتلوا في العراق قد يلاحقون بتهمة القتل

قد يتعرض جنود بريطانيون قاتلوا خلال الحرب في العراق للملاحقة بتهمة القتل، كما أعلن السبت مارك ورفيك رئيس الهيئة المكلفة التحقيق في هذه المعلومات "إيراك هيستوريك إليغيشنز تيم".

وقال ورفيك في مقابلة مع صحيفة "الاندبندنت" اليومية: "نجري تحقيقا حول ادعاءات خطيرة في إطار إيراك هيستوريك إليغيشنز تيم، ومنها ادعاءات بالقتل، وتتوافر في شأنها كما أعتقد أدلة قاطعة يتعين نقلها إلى السلطة المختصة بالملاحقة وتوجيه التهمة" إلى الجنود.

وأضاف هذا المفتش السابق في الشرطة: "سنجري نقاشا مع السلطة المختصة بالملاحقة وتوجيه الاتهام، لنتأكد من إمكان وصف هذه الحالات بأنها جرائم حرب".

وجاء في التقرير الفصلي الأخير للسلطة المختصة بالملاحقة وتوجيه الاتهام، أن هذه الهيئة تشرف على قضايا تتعلق بـ1514 ضحية، أي ما يفوق بعشر مرات الرقم الذي أعلن في 2010.

وإحدى الحالات الأكثر إثارة للجدل، هي حالة بهاء موسى موظف الاستقبال في أحد الفنادق الذي توفي في 2003 في البصرة، بعد تعرضه "لمجموعة مخيفة من أعمال العنف المجاني الخطيرة" التي قام بها عناصر من الكتيبة الأولى في الفوج الأول "كوينز لانكشاير"، كما جاء في تحقيق رسمي بريطاني نشر في 2011.

وكان يفترض أن تنتهي أعمال السلطة المختصة بالملاحقة وتوجيه الاتهام في 2016، لكن عدد الحالات يحمل على الاعتقاد بأنها قد تستمر حتى 2019، وهي السنة المحددة لانتهاء التمويل المخصص لهذه الهيئة.

وأوضح ورفيك، أنه "في غضون الشهور الثمانية عشرة المقبلة، سنعيد النظر بما أنجز من أعمال حتى الآن... حتى نعرف ما إذا كان 2019 موعدا واقعيا".

وفي تصريح لصحيفة "ذي إندبندنت" أعربت كارلا فرستمن مديرة منظمة "ريدرس" للدفاع عن حقوق الإنسان، عن أسفها بالقول إن "الوتيرة البطيئة جدا للسلطة المختصة بالملاحقة وتوجيه الاتهام لإجراء التحقيق في ادعاءات حول جرائم ارتكبها جنود بريطانيون ضد مدنيين عراقيين، غير مقبولة أبدا".

وقد خدم حوالي 120 ألف جندي بريطاني في العراق خلال الحرب، وانسحبت القوات المحاربة في تموز/يوليو 2009، والجيش البريطاني في أيار/ مايو 2011، بعد حضور استمر ثماني سنوات هناك.