ما حقيقة تعويض تنظيم الدولة معتقليه من الآشوريين بسوريا؟

بينما أفاد ناشط إعلامي سوري في بلدة "الشدادة" في محافظة الحسكة؛ بأن تنظيم الدولة أقر قبل أيام قليلة، بتعويض الدفعة الأخيرة من المعتقلين الآشوريين المفرج عنهم نفى ناشط آشوري هذه المعلومات، وقال إن آخر حالة تعويض كانت قبل أكثر من عام.

وقال الناشط الإعلامي المعروف بـ"أبو جاد الحسكاوي" لـ"عربي21"، نقلا عن مصدر في التنظيم لم يسمه، أن "القاضي الشرعي لدى محاكم التنظيم في مدينة الشدادة المدعو حسن بن الجيم، السوري الجنسية، أمر للدفعة الأخيرة من المعتقلين الآشوريين الذين تم الإفراج عنهم في 25 كانون الأول / ديسمبر 2015، والبالغ عددها 25 شخصا بتعويض مالي كعطل وضرر، وذلك بعد التثبت من عدم حملهم للسلاح".

وبحسب الحسكاوي، فإن التنظيم يمنح مبلغا ماليا مقداره 1000 ليرة سورية عن كل يوم اعتقال بعد ثبوت البراءة.

وأوضح الناشط الاعلامي لـ"عربي21"؛ أن "تنظيم الدولة قد أفرج عن معظم المعتقلين الآشوريين البالغ عددهم حوالي 230 مدنيا آشوريا على شكل دفعات، بعد أن اعتقلهم التنظيم في مدينة تل تمر في ريف الحسكة، عقب الهجوم الذي شنه على المدينة التي كانت تسيطر عليها الوحدات الكردية في شباط/ فبراير الماضي".

وفي الوقت الذي لم يتسّن لـ"عربي21" التأكد من مصداقية الخبر من مصادر مستقلة، رجح مصدر في مدينة الحسكة طلب عدم الكشف عن اسمه، صحة الأنباء التي أوردها الحسكاوي، وقال إن "حالات تعويض المعتقلين لدى سجون التنظيم في حال حصولهم على البراءة متكررة، وخصوصا في محافظة الحسكة، لكن في الحالة الأخيرة يقف التكتم الشديد الذي تمارسه كل الأطراف دون التأكد من مصداقية الخبر".

من جهته، نفى مدير الشبكة الآشورية لحقوق الإنسان، أسامة إدوارد، في حديث لـ"عربي21" صحة الأنباء عن التعويض المالي، وقال إن "آخر حادثة من هذا القبيل كانت بتاريخ تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، حينها عوض التنظيم ثلاثة آشوريين أبرياء كانوا معتقلين في الحسكة؛ بمبلغ مادي".

وبحسب إدوارد، فإن 82 معتقلا آشوريا لا يزالون في سجون التنظيم، بانتظار الإفراج عنهم في إطار عملية المفاوضات التي تجري في الوقت الراهن.

وأشار إدوارد إلى استمرار عمليات التفاوض الهادفة إلى إطلاق سراح بقية المحتجزين بوساطة أسماء من العشائر العربية السنية، وبقيادة أسقف كنيسة المشرق، مار أفرام، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل، لكنه اعتبر أن الدفعة المتبقية من المحتجزين هي الدفعة "الأكثر حساسية"، كون غالبية المعتقلين هم من الأطفال والنساء، على حد قوله.