صندوق النقد: رفع الفائدة الأمريكية يجب أن يكون تدريجيا

قالت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي، إن مواصلة رفع أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي يجب أن يكون في مسار تدريجي، وإلا فإنها ستخاطر بإلحاق ضرر بالأسواق الناشئة الهشة بالفعل حيث تقترض الكثير من الشركات بالدولار.

وأضافت لاجارد في تصريحات، الثلاثاء، أن تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة والذي بدأ الشهر الماضي بأول رفع لأسعار الفائدة في نحو عشر سنوات ينبغي أن يرتكز على "أدلة واضحة" على التضخم في البلاد.

وأبلغت لاجارد مؤتمرا للبنوك المركزية في باريس أن قيام البنك المركزي الأمريكي في كانون الأول/ديسمبر برفع سعر الفائدة للمرة الأولى في عشر سنوات تم بسلاسة.

وأضافت قائلة: "القضية الرئيسية في المستقبل ستتمثل في وتيرة تطبيع السياسة. نرى أن ذلك ينبغي أن يكون بشكل تدريجي على النحو الذي أعلنه بل وشدد عليه مجلس الاحتياطي وبناء على أدلة واضحة على زيادة الأجور أو ضغوط الأسعار".

وأذكى انحسار الثقة في صنع السياسة في الصين تخارج مستثمرين من الاقتصاد الصيني المتباطئ وأسواق ناشئة أخرى والتي اجتذبت مئات المليارات من الدولارات في السنوات العشر الماضية بفضل عوائدها الأعلى مقارنة بالاقتصادات المتقدمة المتباطئة.

وقالت لاجارد إن ارتفاع الفائدة الأمريكية مع التيسير النقدي في منطقة اليورو واليابان ربما يدفع الدولار للصعود، وهو ما يجعل الأمور أكثر صعوبة على شركات كثيرة في اقتصادات ناشئة تقترض بالدولار.

 وتابعت قائلة: "بالنسبة للأسواق الناشئة.. سيؤثر ذلك بشكل أكبر على قطاعات متعرضة للدولار وبصفة خاصة الشركات".

وهبط اليوان الصيني بما يزيد عن واحد في المئة منذ بداية العام وهو ما أدى إلى زيادة الغموض حول نوايا الصين فيما يتعلق بسعر الصرف وتنامي المخاوف من أن بكين ربما تفقد سيطرتها على السياسة الاقتصادية قبل وقت قليل من إعلان مرتقب عن أبطأ نمو تسجله الصين في 25 عاما.

وحذرت لاجارد من مزيد من التقلبات الحادة في أسعار الصرف بسبب الغموض الذي يكتنف السياسة الاقتصادية ووتيرة أداء الاقتصاد.

وقالت: "إلى جانب صعود الدولار هناك أيضا احتمال لزيادة تقلبات أسعار الصرف، هذه التقلبات ربما لن تأتي بفعل اختلاف السياسة النقدية في اقتصادات متقدمة رئيسية فقط بل أيضا بفعل الغموض الذي يكتنف مجمل الآفاق وإجراءات السياسة".