انخفاض العملة وضعف السياحة يهددان النمو بمصر في 2016

توقعت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" للأبحاث، تباطؤ نمو الاقتصاد المصري هذا العام مع انكماش قطاع السياحة وانخفاض متوقع في قيمة الجنيه، لكن الاقتصاد قد يتحسن بدءا من 2017.

وذكرت المؤسسة في تقرير أصدرته الأربعاء، أنه رغم أن أحدث البيانات الاقتصادية المصرية تظهر تماسك الاقتصاد بشكل جيد في 2015 إلا أن "الصورة الأساسية ضعيفة جدا".

وأضافت قائلة: "في ظل موجة الانكماش الجديدة التي يشهدها قطاع السياحة وانخفاض قيمة الجنيه الذي يبدو مرجحا بشكل متزايد، نتوقع الآن تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو ثلاثة بالمئة هذا العام... من حوالي 3.5 بالمئة في 2015".

لكن المؤسسة أشارت إلى أن الظروف الاقتصادية "قد تتحسن بدءا من 2017 فصاعدا"، متوقعة أن يتسارع معدل النمو إلى أربعة بالمئة أو نحو ذلك بداية من العام المقبل.

وفي كانون الأول/ديسمبر الماضي، قال وزير التخطيط المصري أشرف العربي إن الحكومة تستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.5 بالمئة في السنة المالية 2015-2016 التي تنتهي في 30 حزيران/يونيو مقارنة مع 4.2 بالمئة في 2014-2015.

وذكرت "كابيتال إيكونوميكس" أن قطاع السياحة سيظل راكدا على الأرجح في 2016، متوقعة أن تنخفض إيرادات السياحة بواقع 3.5 مليارات دولار أو ما يعادل 1.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.

وتتوقع وزارة السياحة المصرية هبوط إيرادات البلاد من السياحة بنسبة عشرة بالمئة في 2015 لتبلغ نحو 6 مليارات دولار من 7.5 مليارات في 2014، وذلك بعد حادث تحطم طائرة روسية على متنها 224 سائحا عقب إقلاعها من شرم الشيخ في 31 تشرين الأول/أكتوبر.

وعن العملة المحلية، قالت كابيتال إيكونوميكس إنها تتوقع وصول قيمة الجنيه في نهاية العام الحالي إلى 8.50 جنيهات للدولار مقارنة مع 7.83 جنيهات حاليا ليتماشى سعره الرسمي مع سعره في السوق السوداء.

وأشارت إلى أن ذلك قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم ربما بنسبة تتراوح بين ثلاث وأربع نقاط مئوية.

واستقر التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية عند 11.1 بالمئة في كانون الأول/ديسمبر دون تغيير عن الشهر السابق، بينما تراجع التضخم الأساسي -الذي يستثني السلع المتقلبة مثل الفواكه والخضروات- إلى 7.23 بالمئة في الشهر الماضي من 7.44 بالمئة في تشرين الثاني/نوفمبر.

وتواجه مصر التي تعتمد اعتمادا كبيرا على الواردات نقصا في العملة الأجنبية وضغوطا متزايدة لخفض قيمة الجنيه. وخفض البنك المركزي سعر الجنيه تدريجيا من خلال العطاءات الرسمية لكن السعر مازال بعيدا عن مستواه في السوق الموازية.