البترول في مصر بين النعمة والنقمة

يبدو أن الهم قد كتب على المصريين طوال حياتهم، فالاقتصاد المصري يبدو واضحا للعيان أنه يدخل في نفق مظلم، فقضية انخفاض أسعار البترول وإن كانت تحمل في طياتها آثارا إيجابية للمصريين بصفة عامة وللاقتصاد المصري بصفة خاصة، إلا أنه سيكون لها آثار عكسية على الاقتصاد والناس في آن واحد. 

ففي الشهرين الماضين، أكدت تقارير اقتصادية دولية على انخفاض أسعار السلع الغذائية والزراعية بنسبة 40% على الأقل، وقد ازداد الإنتاج من بعض السلع كالذرة تفوق حجم الطلب العالمي لمحصول الذرة على سبيل المثال، وانخفاض الأسعار يبدو أنه سيكون مرشحا للتزايد في الآونة المقبلة نتيجة انخفاض تكاليف النقل كرد فعل لانخفاض أسعار البترول كعنصر هام من تكاليف النقل، فضلا عن حتمية انخفاض الاستهلاك من الذرة أيضا نتيجة التحول عن استخدام الإيثانول كوقود حيوي نظيف نظرا لانخفاض البترول أيضا.

أما الزلزال الآخر الذي ضرب الأسواق العالمية للبترول فهوت أسعاره بشدة في الآونة الأخيرة، والمرشح أيضا لانخفاض أكثر نتيجة أسباب متعددة منها بقاء حصص الإنتاج للدول الكبرى كما هي مثل السعودية والكويت والعراق، فضلا عن دخول البترول الإيراني إلى السوق العالمية بزيادة في الإنتاج بما يقدر بنصف مليون برميل يوميا، بالإضافة إلى ما سبق فقد عادت الولايات المتحدة إلى موقع التصدير مرة أخرى للبترول بعد اكتشافها طريقا جديدة لاستخراجه.

السؤال الذي يطرح نفسه بقوة، لماذا لا يشعر المواطن المصري بهذا الانخفاض في الأسعار سواء أكانت أسعار الغذاء أم أسعار البترول، والذي من المفترض أن تنخفض معه أسعار الكهرباء والغاز والأسمدة وكل السلع التي يدخل فيها البترول أو أحد مشتقاته؟ 

الإجابة في قول واحد، إن سيطرة الاحتكارات والتزواج بين الانقلاب ورجال الأعمال هو الذي أدى بمصر إلى هذا الواقع المرير. قولي بالله عليك هل من مصلحة مستورد القمح أن يزرع القمح في مصر؟ أو هل من مصلحة مستورد السكر أن ينتج السكر في مصر؟ ولماذا إذا انخفض سعر الذرة في العالم لا ينخفض في مصر؟ وللعلم فإننا نستورد الذرة من الخارج. 

وإذا كان المواطن لا يشعر بخفض الأسعار فهناك حتما من تدخل هذه الأموال إلى جيبه، ففي أمريكا انخفض سعر البنزين للمواطن العادي إلى أقل من الربع الذي كان يدفعه منذ قرابة 13 عاما، فلم ير المواطن الأمريكي أسعار البنزين بهذا الانخفاض على الإطلاق، أما الآن فإن هذا الفارق في السعر يدخل حتما إلى جيب المواطن الأمريكي مباشرة، وأصبح بمقدوره أن يشتري بهذا الفائض العديد من السلع والخدمات أو على أقل تقدير تدخل إلى حساب الادخار الخاص به.

الأدهى من ذلك، أن تجد من الاقتصاديين من يبرر خطايا الحكومة من رفع الأسعار رابطا إياها بالأسعار العالمية ، فتجد أن الأسعار تشتعل نارا على المصريين، والمبرر دائما جاهز ومعلب أننا مرتبطون بالسوق العالمية. 

ولا أعلم لماذا لا يرتبط بالسوق حينما تنخفض الأسعار، إنه يا سيدي جشع هذه الفئة الحاكمة وفسادها التي تريد أن تأكل الأخضر واليابس ولا تدع للناس شيئا.

وقد سألني أحد القراء هل خفض الأسعار في مصلحة الاقتصاد المصري أم لا؟

والحقيقة أن خفض أسعار البترول في ظروف الدول التي ترعى شعوبها له فوائد جمة خاصة إذا كانت من الدول المستوردة وليس المصدرة، ومصر تستورد بترولا تقريبا بقدر ما نصدر، وأصبح قطاع البترول مديونا لشركات التنقيب الأجنبية في مصر، فالواقع أن انخفاض الأسعار سيقلل قيمة فاتورة الواردات وليس كميتها، والأصل أيضا أن تخفض الحكومة دعم الطاقة الممنوح لشركات رجال الأعمال كالحديد والصلب والأسمدة والسيراميك والإسمنت، أو على أقل تقدير تقلل عجز الموازنة العامة للدولة، فهل فعلت الحكومة أيا مما سبق؟ الإجابة بالقطع لا! لكن هناك العديد من العوامل السلبية التي ستؤدي حتما إليها، ومنها أولا عزوف الشركات الأجنبية عن الإنفاق لاستكشاف آبار جديدة نظرا لتدني أسعار السوق العالمية الآن، والأمر ينطبق حول مشروع الغاز الطبيعي الذي أعلنت عنه الشركة الإيطالية في أغسطس الماضي، مما يعني أن الشركة ستوقف الإنتاج مع تدهور الأسعار. 

والأمر الآخر الذي لا مفر منه هو تدهور أو ربما توقف مساعدات الخليج نتيجة للعجز الكبير في إيراداتهاـ فالسعودية على سبيل المثال لا الحصر انخفض عائدها هن كل برميل بـ 100 دولار، فما بالك لو أن السعودية تبيع 10 مليون برميل يوميا، أي أن السعودية ستخسر في المتوسط 365 مليار دولار إذا استمر الوضع على ما هو عليه، وسيرتبط بما سبق تبخر كل المشروعات التي كان الخليج قد وعد بها في المؤتمر الاقتصادي من العام الماضي. 

إن الانقلاب كل يوم هو في فشل، وعزائي الوحيد أن يدرك هذا الشعب الفارق بين من ضحى من أجله ومن أكل لقمة عيشه، وللحديث بقية.