الديون العالمية تتجاوز الـ49 تريليون دولار في 2016

توقعت وكالة "ستاندرد آند بورز" أن تواصل الولايات المتحدة والصين والبرازيل والهند دفع الديون الحكومية العالمية المرتفعة هذا العام، رغم تراجع طفيف في فاتورة الاقتراض العالمي السنوية.

وأصدرت وكالة التصنيفات الائتمانية تقريرا سنويا، يقول إن من المتوقع زيادة الديون الحكومية العالمية اثنين في المئة إلى 42.4 تريليون دولار، وأن تبلغ القروض الجديدة 6.7 تريليون دولار، ليصل إجمالي الديون العالمية إلى نحو 49.1 تريليون دولار، وتبقى أيضا أعلى من الديون المسددة.

ويقف عدد من الدول الرئيسة وراء هذا الاتجاه الصعودي للديون العالمية التي تقفز بنسب كبيرة في ظل الأزمات العالمية والركود وحرب العملات التي تلوح في الأفق.

ومن المتوقع أن يزيد الاقتراض الأمريكي ثمانية في المئة، بما يعادل 163 مليار دولار على أساس سنوي، في حين أن من المتوقع أن تزيد الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم اقتراضها 18 في المئة إلى 51 مليار دولار.

ومن المنتظر أن تدفع الزيادة في الصين وفي دول مثل البرازيل والهند اقتراض الأسواق الناشئة للارتفاع 9.4 في المئة على أساس سنوي أو 587 مليار دولار، وأن ترفع إجمالي ديون الأسواق الناشئة إلى 6.8 تريليون دولار بنهاية السنة.

وقالت "ستاندرد آند بورز" إنها تتوقع أن تستحوذ البرازيل على أكبر زيادة مطلقة في الاقتراض السنوي، حيث إنه من المنتظر أن تقترض 14 مليار دولار أكثر في 2016 بزيادة ثمانية في المئة.

ومن المتوقع زيادة قروض كل من بولندا والهند 12 مليار دولار، ما يعادل 38 في المئة وثمانية في المئة على الترتيب.

في المقابل، فإن من المتوقع تراجع قروض اليابان ومنطقة اليورو ودول مثل كندا وبريطانيا وأوكرانيا.

ومن المتوقع انخفاض قروض منطقة اليورو نحو ستة في المئة، لكن إجمالي الديون سيواصل الارتفاع إلى أكثر من سبعة تريليونات يورو، مع زيادة قروض دول المنطقة عن الديون المسددة.

ومن المتوقع عالميا تراجع إصدارات السندات إلى 6.745 تريليون دولار، من 6.899 تريليون في 2015، لكن مع استحقاق 4.9 تريليون دولار، فإن "صافي" الزيادة البالغ 1.7 تريليون دولار سيواصل دفع إجمالي الديون للارتفاع.