إضراب المعلمين الفلسطينيين.. إلى أين؟

مع استمرار إضراب المعلمين الفلسطينيين المفتوح عن العمل، بالضفة الغربية المحتلة، للأسبوع الثالث على التوالي، وما يترتب على ذلك من تأثير كبير على العملية التعليمية؛ فإن الأمور تبقى مرجحة للتصعيد في حال لم تستجب الحكومة الفلسطينية لمطالب المعلمين "المشروعة"، وذلك رغم المحاولات الكثيرة لكسر هذا الإضراب.

وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قد قال في اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي عقد الثلاثاء: "إننا مكلفون بأن ننصف المعلمين"، مناشدا المعلمين بأن "يعودوا وبسرعة إلى مدارسهم"، بحسب وكالة "وفا" الفلسطينية.

وطالبت اللجنة التنفيذية في بيان لها الثلاثاء، بـ"إنهاء الإضراب بشكل فوري"، مشددة على أهمية "إبقاء قنوات الحوار مفتوحة بين الحكومة والاتحاد العام للمعلمين، وصولا إلى حلول تستجيب للمطالب العادلة التي طرحها الاتحاد".

وأكد المعلم علي حسين، أحد أعضاء لجان تنسيق الإضراب في منطقة قلقيلية، أن "إضراب المعلمين على مستوى الوطن؛ مستمر حتى تحقيق مطالبهم المشروعة، وتحصيل حقوقهم". وبحسب وزارة التربية والتعليم الفلسطينية؛ فإن عدد المعلمين الحكوميين في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ يصل إلى نحو 37 ألف معلم.

محاولات الإفشال

وكشف حسين لـ"عربي21" أن هناك "الكثير من المحاولات لإفشال إضراب المعلمين؛ من خلال اعتقال بعضهم، وتوجيه الأئمة وخطباء المساجد إلى حث المعلمين على التوجه لمدارسهم"، مشيرا إلى وجود "ممارسات فردية لعاملين في الأجهزة الأمنية، للضغط على بعض المعلمين من أجل كسر إضرابهم".

وأعرب حسين عن أمله بأن تجد مطالب المعلمين لدى الحكومة "آذانا صاغية، فنحن لسنا من كوكب آخر"، مطالبا "مؤسسة الرئاسة بالنظر لمطالب المعلمين بعين الإنصاف".

وتابع: "بقرار واحد من الحكومة ينصف المعلم؛ فإن هذا الإضراب سيحل فورا".

ويطالب المعلمون بمساواتهم ببقية قطاعات الموظفين الأخرى في الحقوق الإدارية والمالية، وذلك من خلال فتح الدرجات الوظيفية أمامهم، وصرف علاوة غلاء المعيشة، ورفع علاوة بدل طبيعة عمل؛ من 40 بالمئة إلى 70 بالمئة، وصرف متأخرات ومستحقات المعلمين المتفق عليها مع اتحاد المعلمين عام 2013، وتحسين نظام التقاعد، بحسب حسين.

من جانبه؛ قال المعلم عبدالرحمن الطويل، إن السلطة الفلسطينية "لم تمنح المعلم الفلسطيني قدره وحقوقه المادية والمعنوية"، موضحا أن "العدالة في المجتمع تختفي حينما يصل الأمر إلى أن يطالب المعلم بحقوقه المادية، وهو ما دفع المعلمين إلى رفع شعار الكرامة والمساواة المجتمعية".

الراتب لا يكفي

وأشار الطويل، المضرب عن العمل في الضفة، إلى وجود مفارقة عجيبة بين رواتب المعلمين، التي تتراوح ما بين 600 و700 دولار أمريكي، وبين رواتب زملائهم من العاملين في الأجهزة الأمنية الفلسطينية، والتي "تصل أضعاف راتب المعلم"، مؤكدا أن الراتب الذي يتقاضاه المعلم في "ظل غلاء المعيشة؛ لا يلبي الحاجات الأساسية له ولأسرته".

وتساءل في حديثه لـ"عربي21": "إذا كانت السلطة لا تمتلك الأموال؛ فلماذا يحصل غير المعلمين على العلاوات والزيادة في الأجور؟".

وأضاف: "المعلم لا يريد سوى مساواته بالآخرين، فلا يجوز أن يُمنح الطبيب مثلا زيادة بنسبة 100 بالمئة، بينما يحصل المعلم على زيادة 2.5 بالمئة".

وحول دور اتحاد المعلمين الفلسطيني (الجسم النقابي الممثل لهم لدى السلطة)، في إيجاد الحل المناسب للمشاكل التي يعاني منها قطاع المعلمين؛ قال الطويل إن الاتحاد "لم يحمل هم المعلم، وهو واجهة للحكومة ضد المعلم".

تهديد واتهام بالعمالة

وتعليقا على تهديدات وجهتها مجموعة مسلحة للمعلمين المضربين؛ قال الطويل إن "على الحكومة الفلسطينية حماية المعلم لأنه موظف لديها، ومن واجبها أن يكون لها موقف مما صدر عن تلك المجموعة؛ كي تطمئن المعلم وتُشعره بالأمان على حياته وحقوقه".

وحذرت مجموعة مسلحة ادعت أنها تنتمي لـ"كتائب شهداء الأقصى" و"صقور فتح"، الجناح المسلح لحركة فتح، في مقطع فيديو نشر الثلاثاء، من وصفتهم بـ"العملاء والمندسين ومن توكلوا بإنجاح مهمة المخابرات الإسرائيلية"؛ بأنها لن تخاطبهم إلا "باللغة التي يفهمونها (..) لغة الرصاص".



وقال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمدالله، في مؤتمر صحفي الأربعاء، إن حكومته "أوفت بالتزاماتها الموقعة مع اتحاد المعلمين في ما يخص زيادة رواتب المعلمين بنسبة 10 بالمئة، بصرف ربع المستحقات التي اتفق عليها"، معتبرا أن "عجز الموازنة عام 2014 هو السبب في تأخر صرف باقي المستحقات البالغة مليار و200 مليون دولار، ولم يصل منها سوى 685 مليون دولار".