مسؤول أممي: ملاحقة مجرمي حرب سوريا يجب ألا تنتظر انتهاء الحرب

قال محققو الأمم المتحدة في قضايا حقوق الإنسان بسوريا، الثلاثاء، إنه ينبغي محاكمة الجناة منفذي الأوامر أمام سلطات أجنبية؛ حتى يمكن تقديم الشخصيات السياسية والعسكرية الكبيرة أمام العدالة الدولية.

ووضعت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، التي وثقت انتهاكات كل الأطراف، قائمة سرية بالمشتبه بهم، ولديها قاعدة بيانات فيها خمسة آلاف مقابلة. وبدأت تقديم مساعدة قضائية للسلطات في الخارج في بعض القضايا.

وقال باولو بينيرو رئيس لجنة التحقيق بشأن سوريا لمجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية: "يجب ألا ينتظر اتخاذ الإجراءات التي تمهد الطريق للمحاسبة حتى التوصل إلى اتفاقية سلام نهائية، ولا يحتاج إلى ذلك".

وقالت كارلا ديل بونتي -وهي محققة سابقة في جرائم الحرب بالأمم المتحدة وعضو في الفريق للصحفيين- إنها تلقت 15 طلبا للحصول على معلومات من عدة دول. وتضمنت القضايا أسماء جناة من منفذي الأوامر أو المقاتلين الأجانب.

وقالت "إنها بداية صوب العدالة الدولية".

وقال مايكل راتني المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا: "الولايات المتحدة تدين بوضوح لا لبس فيه الأعمال الوحشية التي ارتكبتها كل الأطراف، لكن يجب ألا ننسى أن الشعب السوري سيتذكر دائما أن الأسد وحلفاءه كانوا منذ البداية وحتى الآن المصدر الرئيسي للقتل والتعذيب والحرمان في هذه الحرب".

وأضاف أن نشطاء ومحققي الأمم المتحدة المستقلين "يضعون الأساس لمحاسبة مرتكبي الجرائم في المستقبل، وقال: "هذه ليست مسألة لو بل مسألة متى".

وقال السفير السوري حسام الدين آلا إن جماعات المعارضة تستهدف الأحياء السكنية في دمشق وحلب بالقصف والصواريخ، وتقطع المياه عن المدنيين، وتستخدم منشآت طبية كمراكز للقيادة.

وأضاف أن هذه الجماعات "الإرهابية" مدعومة من قطر وتركيا والسعودية.

وقال لمجلس حقوق الإنسان إن الحكومة السورية مستمرة في إرسال مساعدات الإغاثة إلى كل المناطق التي تحتاجها دون تفرقة، وإنها اتسمت بالمسؤولية في التزامها بوقف العمليات القتالية حقنا لدماء السوريين.

عدالة جنائية

قال بينيرو: "العدالة الجنائية ضرورية، لكن في الوقت الحالي العدالة الوحيدة التي يشار إليها تكون من خلال المحاكم الوطنية للدول الأعضاء. سنواصل الدعوة للإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إلى محكمة خاصة".

وأضاف أن الانتهاكات الخطيرة مستمرة مع احتجاز وتعذيب الآلاف وموت كثيرين في الحجز. وأضاف أن تنظيم الدولة الذي لا يشمله اتفاق وقف الأعمال القتالية مستمر في استخدام التفجيرات الانتحارية ويستغل أكثر من 3000 امرأة يزيدية في الاستعباد الجنسي.