"أمنستي": التعذيب والعنف الجنسي مستمر في تونس

قالت منظمة العفو الدولية، إن التعذيب لم ينته بتونس رغم الإجراءات المتخذة من قبل السلطات بهدف إيقاف هذه الممارسات التي ميزت نظام بن علي، واصفة "الانتهاكات" الحالية بـ"المُشوِّهة للتقدم المُسجل في مجال حقوق الانسان خلال السنوات الأخيرة".

واعتبرت "أمنستي" في مذكرة لها، أن الحكومة التونسية "لا تبدو أنها في عجلة من أمرها لدعم الضمانات، واعتماد إصلاحات جديدة؛ بهدف منع ومعاقبة مرتكبي أعمال التعذيب".

ونقلت المذكرة المتعلقة بتقرير لـ"أمنستي" سيُقدم في 20 و21 نيسان/أبريل الجاري للجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، عن المديرة المساعدة بالنيابة لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ قولها إن "المخاطر المتزايدة التي تواجهها تونس على المستوى الأمني؛ لا يمكن أن تعتمد كمبرر للعودة الى الطرق الوحشية المعتمدة في السابق".

العنف الجنسي

وأشار ملخص المذكرة المتعلقة بتطبيق تونس لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إلى أن "أمنستي" قلقة بخصوص تطبيق تونس لأحكام الاتفاقية، ولا سيما المواد 1-4 و11 وغيرها.

وتتضح دواعي قلق المنظمة -حسب الملخص- خاصة في المسائل المتعلقة بتعريف التعذيب في القانون التونسي، وعدم اتساقه مع التعريف الوارد في الاتفاقية، إضافة إلى استمرار استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أثناء الاحتجاز، والعنف الجنسي، والعنف بسبب النوع الاجتماعي؛ على أيدى فاعلين تابعين للدولة، أو غير تابعين.

وأوضحت "أمنستي" أن لديها "بواعث قلق أخرى حول تقاعس السلطات التونسية عن إجراء تحقيقات وافية في هذه الانتهاكات، ومضايقة وترهيب أهالي الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم إرهابية".

الافتقار إلى المحاسبة

كما تناول ملخص المذكرة "مسألة تسليم أفراد إلى دول أخرى، وما يُحتمل أن يكون إعادة قسرية"، بالإضافة إلى "بواعث القلق المتعلقة بالتحقيقات في شكاوي التعذيب والافتقار إلى المحاسبة".

وأشارت "العفو الدولية" إلى أن "مراجعة التقرير الدوري لتونس من جانب لجنة مناهضة التعذيب؛ هي بمثابة الفرصة أمام السلطات التونسية حتى تبرهن على عزمها على تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية دون أي إبطاء".

وكان رئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بمحافظة صفاقس الشمالية، زبير الوحيشي، قال الاثنين الماضي، إنه تم رصد عدد من التجاوزات التي وصفها بـ"الخطيرة جدا" من قبل قوات الأمن والمحتجين بأحداث جزيرة "قرقنة" الأخيرة.

تهديد بالاغتصاب

وأضاف الشمالية أن أعوان الأمن "تعمدوا بواسطة مضخمات الصوت إهانة الأهالي من خلال توجيه العبارات النابية والبذيئة للفتيات والنساء والرجال؛ بإيحاءات منافية للأخلاق، والتهديد باغتصابهم".

واستهجن "الاعتقالات العشوائية في صفوف المارة والمحتجين، وتعنيفهم داخل سيارات الأمن، واحتجازهم دون إذن قانوني بالمراكز، ثم تسريحهم بعد ضربهم وإهانتهم دون تحرير محضر بحث".

وأوضح الشمالية أن وفد الرابطة تولى توثيق كل التجاوزات في تقرير نُشر قبل يومين، إذ كشف أن الوحدات الأمنية أفرطت في استعمال القنابل المسيلة للدموع بطريقة التصويب المباشر نحو المواطنين "ما نتج عنه كسور وجروح عميقة"، فضلا عن "إطلاق كثيف للرصاص الحي في اتجاه الهواء لترهيب المواطنين"، بحسب التقرير.