برلمان العراق يوافق على 5 وزراء وسط فوضى ورشق بالقوارير

منح مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، الثقة لخمسة وزراء من تشكيلة التكنوقراط التي تقدم بها رئيس الوزراء حيدر العبادي لاستبدال الوزراء الحزبيين وسط أجواء من الهرج والمرج واعتراض نواب، إذ قام عدد من النواب الغاضبين برمي قوارير مياه باتجاه العبادي، ومنعوه في البداية من من عرض تشكيلته الوزارية الجديدة.

فوضى في البرلمان

وقال نواب إنه رغم الاحتجاجات أقدم رئيس الوزراء حيدر العبادي على تلاوة كلمته لكن بعض النواب الغاضبين منعوه وقاموا برشقه بقوارير مياه.

والوزرات التي شملها التعديل الوزاري الذي يمثل قلب الإصلاحات التي يريد رئيس الوزراء إجراءها للتخلي عن  المحاصصة السياسية، هي الصحة والعمل والتعليم العالي والموارد المائية والكهرباء.

وجرت عملية التصويت في أجواء متوترة جدا حيث رفض النواب المعارضون لرئيس مجلس النواب سليم الجبوري عقد الجلسة كونهم قاموا في وقت سابق بإقالة هيئة رئاسة البرلمان، وهتف المعارضون بصوت عال "باطل" و"لا شرعية" و"سليم برا برا القاعة تبقى حرة".

صوت البرلمان بالإجماع على بطلان الإجراءات التي قام بها النواب المعتصمون ومنها إقالة الجبوري.

من جهتهم اعتبر النواب المعارضون لرئيس مجلس النواب أن ما جرى غير قانوني وقالوا إنهم سيطعنون بقانونية الجلسة في المحكمة الاتحادية.

وقال النواب في بيان "إننا نعلن رفضنا لما حدث وما ترتب عليه من إجراءات لا تنسجم مع مطالب العراقيين وما أرشدت إليه المرجعيات الدينية".

وأضاف البيان "نؤكد أننا نطعن بشرعية الجلسة لدى المحكمة الاتحادية ونعلن تعليق حضورنا للجلسات القادمة حتى تبت المحكمة الاتحادية بالطعن المقدم لها".

وكانت الجلسة البرلمانية الأخيرة المخصصة للتصويت على تشكيلة حكومية في 14 نيسان/ أبريل انتهت بخلاف كبير بين مؤيدي تشكيلة التكنوقراط وآخرين مطالبين بتشكيلة غالبيتها من أعضاء الأحزاب.

وعلى اثر تلك الجلسة، صوتت غالبية النواب على إقالة رئيس البرلمان سليم الجبوري الذي رفض الاقالة معتبرا اياها غير قانونية.

وعقدت جلسة طارئة في 19 نيسان/ أبريل بدعوة من الرئيس العراقي فؤاد معصوم الذي تقدم باقتراح حل يقضي بالتصويت مجددا على إقالة الجبوري، لكن التصويت لم يحصل، واعتبر الذين أقالوا رئيس البرلمان الموضوع منتهيا ولا يفترض العودة إليه.

وكان النواب المطالبون باستقالة الجبوري يخوضون اعتصاما منذ منتصف نيسان/ أبريل داخل مقر البرلمان، لكن الاتصالات السياسية أدت إلى انحسار عدد المعارضين للجبوري بعد انسحاب كتلة بدر النيابية والكتلة الصدرية من الاعتصام، ما رجح الكفة لصالح رئيس المجلس المقال الذي دعا إلى عقد جلسة الثلاثاء.

أنصار الصدر يحتجون

من جهة أخرى توافد عشرات الآلاف من المحتجين على مداخل المنطقة الخضراء شديدة التحصين في وسط بغداد للمطالبة بإجراء تصويت على تعديل حكومي يهدف إلى محاربة الفساد.

ومعظم المتظاهرين من أنصار رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر الذي يضغط على العبادي من أجل تنفيذ مقترحات للإصلاح طرحت منذ شهور.

الاحتشاد الذي اتسم بالسلمية بشكل عام هو الأكبر في العاصمة بغداد منذ أسابيع، إذ إن طريقا رئيسيا يمتد لقرابة كيلومترين من ساحة التحرير إلى المنطقة الخضراء امتلأ بالمحتجين.

وتحمل المحتجون الطقس الحار اليوم الثلاثاء ولوحوا بعلم العراق ورددوا شعارات موالية للصدر أثناء عبورهم جسرا على نهر دجلة للوصول إلى بوابات المنطقة الخضراء.

ويشهد العراق منذ أسابيع عدة أزمة سياسية سببها خلافات حول تشكيلة حكومية يسعى رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى أن تكون من التكنوقراط المستقلين والأكاديميين، بدلا من وزراء مرتبطين بأحزاب مهيمنة على السلطة. 

ورفع المتظاهرون الثلاثاء أعلام العراق، وتوجهوا من ساحة التحرير سيرا على الأقدام إلى بوابة المنطقة الخضراء المحصنة من الجهة التي تقع فيها بوابة البرلمان.

وهتف المتظاهرون الذين تجمهورا قرب البوابة الرئيسية للمنطقة الخضراء المجاورة لمقر الحكومة العراقية، موجهين كلامهم إلى السياسيين "كلكم حرامية".

وقال أبو علي الزيدي، وهو متظاهر جاء من محافظة ميسان في جنوب البلاد: "نرفض هذه الحكومة كونها تشكلت على أسس طائفية ولم تجلب للبلاد وللعراقيين سوى الفقر والقتل".

وأضاف: "سنطردهم كلهم ليحل بدلا عنهم آخرون قادرون على خدمة العراق".

ومنذ الإطاحة بالرئيس الراحل صدام حسين في 2003، تشكلت الحكومات العراقية على أسس محاصصة طائفية وتقاسمت الأحزاب الكبيرة الوزارات وحتى المناصب العليا في الدولة.

ويقول محللون وسياسيون إن سبب معارضة هذه الأحزاب تشكيلة من التكنوقراط والأكاديميين هو رفضها التنازل عن حصتها في السلطة والمكاسب المادية والسياسية التي تؤمنها لها.

ونتيجة الأزمات السياسية والفساد والمحسوبيات المستشرية، لم تنجح الحكومات المتتالية في إصلاح البنى التحتية وتأمين الخدمات الأساسية للمواطنين وحل مشاكل البطالة وإطلاق عجلة الاقتصاد بعد 13 سنة على سقوط النظام السابق.

ودعا الصدر إلى أن تتزامن التظاهرة مع استئناف مجلس النواب الثلاثاء جلساته الهادفة إلى إجراء نقاش جديد حول التشكيلة الحكومية المقترحة من العبادي.