حملة اعتقالات واسعة تطال أتباع مقتدى الصدر في بغداد

شنت القوات الأمنية العراقية، الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة طالت أتباع رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، في عدد من أحياء مدينة الصدر شرق بغداد.

وكان العشرات من أتباع رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر اقتحموا في 21 أيار/ مايو الماضي، المنطقة الخضراء في بغداد، ومكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، وسط إطلاق نار ووقوع جرحى في صفوف المحتجين الغاضبين من تأخر تشكيلة حكومية من المختصين (التكنوقراط).

وقال رسول صباح الطائي، النائب عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري، في بيان له، إن "قوة أمنية تابعة لوزارة الداخلية نفذت حملة اعتقالات ودهم وتفتيش في عدد من مناطق العاصمة بغداد، وبالأخص في مدينة الصدر بحثا عن المتظاهرين الذين خرجوا وطالبوا بالإصلاح والقضاء على المحاصصة الحزبية".

وأضاف أن "القوة طوقت عدة قطاعات في مدينة الصدر لاعتقال المتظاهرين بتهم كيدية"، لافتا إلى أن "حملة الاعتقالات التي تنفذها وزارة الداخلية بحق المواطنين الذين خرجوا وطالبوا بالإصلاح تذكرنا بالطاغية هدام (صدام) وأزلامه من حزب الشيطان (حزب البعث)".

وشدد النائب على أن "عملية الاعتقالات مخالفة للقانون والنظام الديمقراطي الذي يدعي به زعماء ورؤساء الكتل السياسية"، مؤكدا أن "الوزارة اعتقلت عددا من منتسبيها بتهمة مشاركتهم في تظاهرات الإصلاح".

وأشار الطائي إلى أن "سياسة تكميم الأفواه لا تجدي نفعا مع المتظاهرين ولن توقفهم أو تمنعهم من المشاركة في التظاهرات القادمة"، مطالبا البرلمان بـ"عقد جلسة طارئة واستجواب وزير الداخلية وقائد عمليات بغداد والقادة الأمنيين وتحميلهم مسؤولية ما يتعرض له المتظاهرون في ساحة التحرير".

يذكر أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أمر وزير الداخلية محمد الغبان، عقب اقتحام أتباع التيار الصدر لمبنى البرلمان والاعتداء على عدد من النواب، بملاحقة العناصر الذين اعتدوا على القوات الأمنية والمواطنين وأعضاء مجلس النواب وقاموا بتخريب الممتلكات العامة.

ووفقا لبيان صدر عن مكتبه، فقد شدد العبادي على ضرورة "إحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل"، بعد جولة أجراها في مبنى مجلس النواب العراقي.