لايمكن بأي حال من الأحوال كتابة مقال لرصد إنجازات السيسي التي يتغنى بها الإعلام المصري ليل نهار، فمناقشة التطورات الاقتصادية بعد الانقلاب العسكري في مصر تحتاج إلى العديد من المقالات لشرح ما حدث في مصر خلال الأعوام الثلاثة المنصرمة.
والاقتصاديون شأنهم شأن غيرهم ينصب قرأتهم للواقع من خلال البيانات المنشورة من قبل الأجهزة الرسمية في مصر وغيرها، فلعنا في هذا المقال نوضج مقارنة بسيطة بين الإنجازات في عهد الرئيس مرسي وفي عهد الانفلاب بعد 3 يوليو 2013.
أولا: المديونية الخارجية
وفقا للإحصاء الأخير للبنك المركزي المصري فإن الديون الخارجية في شهر مارس الماضي بلغت 53.4 مليار دولار بفارق 20 مليار دولار من عهد مبارك، واعاد مصر مرة أخرى إلى ما كانت عليه من ربع قرن، أما الذي خفي من التقرير فهو الديون الخارجية الإضافية نتيجة القيام بمشروع الضبعة النووي والذي سيكبل مصر بـ 25 مليار دولار إضافية أي إن إجمالي الديون الرسمية ستبلغ 79 مليار دولار، ولم يتحدث التقرير عن ودائع حرب الخليج التي بلغت 9.3 مليارات دولار ولم يتحدث أيضا عن المساعدات الخليجية التي لم تقل بحال من الأحوال عن 40 مليار دولار، أي إن ما تحصل عليه السيسي لا يقل بحال من الأحوال عن 50 مليار دولار بغير القرض الروسي على الإطلاق، هذه الأموال لم تدخل إلى البنك المركزي ولم تظهر في أرصدة الاحتياطي الأجنبي ولم تظهر في حسابات التحويلات الرسمية في البنك المركزي.
دعنا ننظر إلى فترة الرئيس مرسي فقد زادت من 34.3 مليار دولار في نهاية عهد المجلس العسكري إلى أن زادت في عهد مرسي لتبلغ 43.2 مليار دولار، أي إن الزيادة بلغت قرابة 9 مليارات دولار، أين ذهبت هذه الأموال؟ فقد فوجىء مرسي بأن على الحكومة المصرية التزامات دولية لسداد الديون، فقد تمت إعادة جدولة ديون 9.3 مليارات دولار أي التزامات مؤجلة من قبل عهد مبارك والمجلس العسكري، ناهيك عن الديون المتراكمة على قطاع البترول والذي دفع حكومة مرسي إلى الاقتراض من أجل سداد الديون للشركات الأجنبية، ففوجئ مرسي بأن الحكومة مدينة بما لايقل عن 34 مليار دولار.
ما يرتكبه السيسي الآن هو تكبيل لأي نظام مقبل على الحكم خاصة مع تزايد أعباء خدمة هذا الدين والتي ستبلغ ما يقابل 4.2 مليارات دولار سنويا وهذا الرقم تقريبا 80 في المئة من عوائد قناة السويس.
ثانيا: الصادرات
أما الصادرات في عهد مرسي فقد كانت هي الأعلى على الإطلاق من عهد مبارك والمجلس العسكري والسيسي، وذلك لثبات سعر الدولار نسبيا، رغم افتعال الأزمات في عهدة من أزمات في الكهرباء والبنزين والطاقة والمرور والأمن.
إذا استجاب قطاع الأعمال في عهد مرسي أكبر من أي عهد على الإطلاق، ولم تجن مصر من الانقلاب إلا تدهورا في الصادرات والتي أدت بدورها إلى انخفاض في العجز في ميزان المدفوعات.
ثالثاً: الميزان التجاري
شهد عهد السيسي زيادة عجز الميزان التجاري إلى أعلى من كل من سابقيه من المجلس العسكري فقد زاد العجز ليبلغ 39 مليار دولار في العام الأول من عهد السيسي على حين كان العجز في عهد السنة الوحيدة في عهد مرسي بلغت 30 مليار دولار، رغم كثرة الصعوبات التي واجهت النظام خلال تلك الفترة.
إذا بالقراءة الأولية لهذه المؤشرات يتبين مدى التدهور الحاد في الأداء الاقتصادي على كافة الأصعدة بعد عامين من حكم السيسي، مقارنة بالأداء في عهد مرسي الذي شهد تحسنا ملحوظا في المتغيرات الاقتصادية الكلية.
أما المؤشرات الأخرى كالسياحة وتحويلات المصريين بالخارج والمؤشرات الكلية كالبطالة والتضخم والتشغيل والدولار إلى المقال القادم إن شاء الله.
والاقتصاديون شأنهم شأن غيرهم ينصب قرأتهم للواقع من خلال البيانات المنشورة من قبل الأجهزة الرسمية في مصر وغيرها، فلعنا في هذا المقال نوضج مقارنة بسيطة بين الإنجازات في عهد الرئيس مرسي وفي عهد الانفلاب بعد 3 يوليو 2013.
أولا: المديونية الخارجية
وفقا للإحصاء الأخير للبنك المركزي المصري فإن الديون الخارجية في شهر مارس الماضي بلغت 53.4 مليار دولار بفارق 20 مليار دولار من عهد مبارك، واعاد مصر مرة أخرى إلى ما كانت عليه من ربع قرن، أما الذي خفي من التقرير فهو الديون الخارجية الإضافية نتيجة القيام بمشروع الضبعة النووي والذي سيكبل مصر بـ 25 مليار دولار إضافية أي إن إجمالي الديون الرسمية ستبلغ 79 مليار دولار، ولم يتحدث التقرير عن ودائع حرب الخليج التي بلغت 9.3 مليارات دولار ولم يتحدث أيضا عن المساعدات الخليجية التي لم تقل بحال من الأحوال عن 40 مليار دولار، أي إن ما تحصل عليه السيسي لا يقل بحال من الأحوال عن 50 مليار دولار بغير القرض الروسي على الإطلاق، هذه الأموال لم تدخل إلى البنك المركزي ولم تظهر في أرصدة الاحتياطي الأجنبي ولم تظهر في حسابات التحويلات الرسمية في البنك المركزي.
دعنا ننظر إلى فترة الرئيس مرسي فقد زادت من 34.3 مليار دولار في نهاية عهد المجلس العسكري إلى أن زادت في عهد مرسي لتبلغ 43.2 مليار دولار، أي إن الزيادة بلغت قرابة 9 مليارات دولار، أين ذهبت هذه الأموال؟ فقد فوجىء مرسي بأن على الحكومة المصرية التزامات دولية لسداد الديون، فقد تمت إعادة جدولة ديون 9.3 مليارات دولار أي التزامات مؤجلة من قبل عهد مبارك والمجلس العسكري، ناهيك عن الديون المتراكمة على قطاع البترول والذي دفع حكومة مرسي إلى الاقتراض من أجل سداد الديون للشركات الأجنبية، ففوجئ مرسي بأن الحكومة مدينة بما لايقل عن 34 مليار دولار.
ما يرتكبه السيسي الآن هو تكبيل لأي نظام مقبل على الحكم خاصة مع تزايد أعباء خدمة هذا الدين والتي ستبلغ ما يقابل 4.2 مليارات دولار سنويا وهذا الرقم تقريبا 80 في المئة من عوائد قناة السويس.
ثانيا: الصادرات
أما الصادرات في عهد مرسي فقد كانت هي الأعلى على الإطلاق من عهد مبارك والمجلس العسكري والسيسي، وذلك لثبات سعر الدولار نسبيا، رغم افتعال الأزمات في عهدة من أزمات في الكهرباء والبنزين والطاقة والمرور والأمن.
إذا استجاب قطاع الأعمال في عهد مرسي أكبر من أي عهد على الإطلاق، ولم تجن مصر من الانقلاب إلا تدهورا في الصادرات والتي أدت بدورها إلى انخفاض في العجز في ميزان المدفوعات.
ثالثاً: الميزان التجاري
شهد عهد السيسي زيادة عجز الميزان التجاري إلى أعلى من كل من سابقيه من المجلس العسكري فقد زاد العجز ليبلغ 39 مليار دولار في العام الأول من عهد السيسي على حين كان العجز في عهد السنة الوحيدة في عهد مرسي بلغت 30 مليار دولار، رغم كثرة الصعوبات التي واجهت النظام خلال تلك الفترة.
إذا بالقراءة الأولية لهذه المؤشرات يتبين مدى التدهور الحاد في الأداء الاقتصادي على كافة الأصعدة بعد عامين من حكم السيسي، مقارنة بالأداء في عهد مرسي الذي شهد تحسنا ملحوظا في المتغيرات الاقتصادية الكلية.
أما المؤشرات الأخرى كالسياحة وتحويلات المصريين بالخارج والمؤشرات الكلية كالبطالة والتضخم والتشغيل والدولار إلى المقال القادم إن شاء الله.
شارك
المزيد حول هذا الموضوع
المزيد من هذا الكاتب
