نشرت صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية، تقريرا عن التفويض الذي منحته الحكومة الإيطالية لشركة "آريا سبا" لتصدير
برامج مراقبة عالية الجودة إلى
مصر، على الرغم من الأزمة الدبلوماسية التي تسود بين البلدين منذ فترة، على إثر مقتل الطالب الإيطالي
ريجيني بعد اختفائه في شوارع القاهرة.
وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "
عربي21"، إن هذا القرار جاء بهدف تعزيز نظام الرقابة الإلكترونية في مصر، عقب الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد؛ من انتهاكات واسعة وقمع لحقوق الإنسان.
وأضافت أن وزارة التنمية الاقتصادية الإيطالية (ميز) منحت هذا التفويض الخاص منذ أيام قليلة لشركة "آريا سبا" لتصدير تكنولوجيا مطورة من برامج المراقبة الإلكترونية، بهدف استعمالها في مصر من قبل إدارة البحوث التقنية التابعة لمجلس الدفاع الوطني، بالتعاون مع شركة "ألكان" للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بغية تسهيل عملية اعتراض الاتصالات، وذلك لأغراض أمنية، مشيرة إلى أن تكلفة هذه الصفقة قدرت بـ3.1 مليون دولار.
وبينت الصحيفة أن إدارة البحوث التقنية "هي وحدة سريّة تابعة للمخابرات العامة المصرية، وهي المسؤولة في مجال المراقبة الإلكترونية، ومراقبة الاتصالات الجماعية أو المستهدفة، وسبق وأن سعت في السنوات الماضية إلى اقتناء برامج وأنظمة مراقبة وتجسس، ومراكز مراقبة، بحسب تقرير صادر عن منظمة الخصوصية الدولية، وذلك لإدارة عملية التنصت عبر الهواتف الجوالة والقارة".
وقالت إن تكنولوجيا مراقبة الاتصالات عن طريق العناوين الإلكترونية الخاصة لمستعملي شبكات الإنترنت، كالتي تصدرها شركة "آريا سبا"، تعمل على مراقبة البيانات الإلكترونية، والتحكم في حركة مرور الويب عن طريق تقنية حزمة التفتيش العميق، لافتة إلى أن "هذا يعني أن البيانات وحركة مرور الويب ستصبح مكشوفة للقراءة بعد أن كانت مشفرة، وسيصبح من السهل أيضاً عبر هذه البرامج، التخلص من الوسائل الإضافية التي تضمن السرية وتحمي من القرصنة، كالاشتراك الإلكتروني الذي يمنحه مركز الدراسات والبحوث الاتصالية (Cert)".
وتابعت: "بالإضافة إلى ذلك؛ تستطيع هذه البرامج والنظم المتطورة معرفة أدق التفاصيل، من خلال الغوص في أعمق البيانات المتعلقة بالاتصالات التي يقوم بها المستخدم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأكثرها خصوصية، إلى جانب تحميل المرفقات والصور، وتصنيف المحتوى، ومعرفة مكان الاتصال".
وذكرت الصحيفة أن شركة "آريا سبا" تعمل في مجال تصدير برامج ونظم المراقبة الإلكترونية منذ سنوات، وتتعامل في هذا المجال مع العديد من الدول من مقرها في مدينة فاريزي الإيطالية، "ولكن قصة تعاملها مع مصر تحتوي على جانبين مثيرين: الجانب الأول يكمن في العلاقة التي تربط هذه الشركة بشركة هاكينغ تيم التي سبق وأن تعاملت مع الحكومة المصرية لتزويدها ببرامج ومراكز مراقبة وتجسس استعملتها أثناء الثورة المصرية، وهي تستعمل الكثير من منتجاتها وبرامجها المتطورة.. والجانب الثاني يكمن في تعامل فرع الشركة نفسها الموجود حاليا في منطقة فيزولا تشينو بمدينة فاريزي؛ مع الحكومة المصرية، ودائما من خلال شركة الكان؛ شريكها المحلي".
وأشارت إلى أن شركة "آريا سبا" سعت في خريف 2014 إلى إشراك شركة "هاكينغ تيم" بهدف إيجاد حل تكتيكي استراتيجي في أنحاء مصر كافة، على إثر تولي عبدالفتاح
السيسي رئاسة الدولة، وهو ما من شأنه توضيح الانتشار التجاري الذي حققته هذه الشركة إلكترونيا؛ ليشمل اختصاصها في كل أنواع الرقابة التكتيكية والاستراتيجية المباشرة، وغير المباشرة.
في الختام؛ قالت الصحيفة إن هذه الصفقة شبيهة جدا بتلك التي وقعتها مصر مع شركة "هاكينغ تيم"، على الرغم من أن العميل الحالي هو إدارة البحوث التقنية، "وستطبق نظم المراقبة على كامل الأراضي المصرية، ولا يبدو أن الحكومة الإيطالية تهتم بالعلاقات التي جمعت الحكومة المصرية بتلك الشركات، حتى في خضم التوترات بين البلدين حول قضية الشاب ريجيني".