حذرت جماعة الإخوان بمحافظة السويس
المصرية سلطات الانقلاب من انتهاج ما أسمته "خطة تصفية المعتقلين"، عبر "
الإهمال الطبي" في
السجون والمعتقلات، واصفة هذه السياسة بـ"الإعدام".
جاء ذلك -في بيان لها السبت- تعليقا على حالة وفاة جديدة جراء
التعذيب والإهمال الطبي من قبل إدارة السجن، حيث توفي المعتقل محمد إبراهيم عبد الفتاح البطراوي، السبت، داخل سجن طره، بعد صراع مع المرض.
ونعت "الإخوان" "البطراوي"، قائلة: "قتل ويقتل بدم بارد، قتل من قبل خمسة من أبناء شعب السويس الأبي بالموت البطيء الممنهج في سجون الانقلاب، واليوم يرتقي الشهيد السادس (البطراوي)؛ بسبب الإهمال الطبي، يرتقي في ليلة القدر، فهي آخر ساعات هذا الشهر المبارك، وقلبه العامر بحب الله ودينه ووطنه، نحسبه كذلك، ولا نزكي على الله أحدا".
وشدّدت جماعة الإخوان بالسويس على أن "المعتقلين في السجون باتوا رهائن في أيدي عصابة إجرامية داست على القوانين والقيم الإنسانية".
وناشدت الهيئات والمنظمات الحقوقية الدولية بضرورة "التدخل لإجراء تحقيق سريع في وفاة محمد البطراوي وغيره من الحالات المشابهة التي تعدّها جماعة الإخوان قتلا مع سبق الإصرار، واغتيالا واضحا يستوجب ملاحقة المسؤولين عنه جنائيا".
واعتقلت سلطات الانقلاب العسكري محمد إبراهيم عبدالفتاح البطراوي -الذي كان يعمل سكرتيرا في إحدى المدارس، وهو أب لأربعة أبناء- منذ ثلاثة أعوام، وتدهورت حالته الصحية بشكل كبير داخل سجن طره؛ بسبب الإهمال الطبي الذي يتعرض له، وتم نقله مؤخرا لمستشفى طره؛ لأنه مريض بالكبد، وتطور المرض بنزيف حاد حتى وفاته.
بدوره، قال مركز الشهاب لحقوق الإنسان إن "البطراوي توفي بمستشفى سجن طره؛ نتيجة الإهمال الطبي، بعد صراع طويل مع المرض، ومع إدارة السجن التي تعمدت إهماله طبيا، حيث كان يعاني -وهو البالغ من العمر خمسين عاما- من فيروس "سي" في حالة متأخرة، وتعرض لنزيف وغيبوبة أكثر من مرة، وتدهورت حالته، حتى أصيب بسرطان الكبد".
وأوضح المركز ، في بيان له، أن هذه ليست الحالة الأولى التي تشهدها محافظة السويس، مشيرا إلى وجود خمس ضحايا سبقوه، آخرهم ماجد حنفي، الذي توفي نتيجة الإهمال الطبي أيضا.
وأكد "الشهاب" أن الإهمال الطبي المتعمد يعد مخالفة صريحة للمادة 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تنص على أن "يعامل جميع المحرومين من حريتهم معاملة إنسانية، تحترم الكرامة الأصيلة في الشخص الإنساني"، مشيرا إلى أن جرائم القتل البطيء داخل السجون ومقار الاحتجاز سياسة ممنهجة من النظام للتخلص من معارضيه، وهي جرائم لا تسقط بالتقادم.