أشاد الإعلامي الموالي للانقلاب، وأحد أذرعه الإعلامية، تامر أمين، بما أسفر عنه اجتماع رئيس الانقلاب عبد الفتاح
السيسي بوزراء مجموعته الوزارية الاقتصادية، ورئيس الحكومة، ومحافظ البنك المركزي، الأربعاء، مشيرا إلى أنها "قرصة أذن وإنذار أخير" من السيسي للمجموعة والمحافظ، لسرعة مواجهة أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، الذي بلغ 13 جنيها في السوق الموازية (السوداء).
ووصف أمين، خلال تقديمه برنامج "الحياة اليوم"، على قناة "الحياة"، الأربعاء، البيان الذي صدر عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، علاء يوسف، عن الاجتماع، بأنه كلام إنشائي رسمي، مشيرا إلى أن "الكلام اللي اتقال، وما طلعش عن الاجتماع، هو أنه كانت هناك قرصة أذن من السيسي للحكومة، وهل ستترك المتحكمين في السوق السوداء يتلاعبون بسعر الدولار، والتجار يغالون في الأسعار، بينما يدفع المواطن الثمن؟"، وفق قوله.
الاجتماع: عين على الدولار وأخرى على صندوق النقد
وفي بيان نقلته وكالة أنباء "الشرق الأوسط" الرسمية، عقب الاجتماع، ذكر يوسف أنه تم في الاجتماع بحث سبل زيادة موارد الدولة بإصدار سندات دولية في الأسواق العالمية، وتنفيذ برنامج طرح أسهم عدد من الشركات المملوكة للدولة في البورصة، (أشكال للاستدانة المحلية والخارجية، وفق خبراء) لجذب الاستثمارات من الداخل والخارج.
وأضاف يوسف أنه تم الاتفاق على استمرار محافظ البنك المركزي ووزير المالية في إجراء مباحثات مع صندق النقد الدولي، وإنهاء المفاوضات مع بعثة الصندوق التي تصل إلى القاهرة خلال أيام.
وتسهدف
مصر من وراء تلك المباحثات الحصول على قرض لتخفيف حدة
أزمة الدولار، بقيمة 12 مليار دولار، وواقع 4 مليارات سنويا، ضمن برنامج لجذب تمويلات بقيمة 21 مليار دولار خلال 3 سنوات، وفق وزير المالية، عمرو الجارحي.
وأضاف بيان المتحدث الرئاسي أن السيسي شدد خلال الاجتماع على ضرورة تحقيق التوازن المطلوب بين الإجراءات الترشيدية للبرنامج الإصلاحي، والاحتواء الكامل لآثاره على محدودي الدخل من خلال التوسع في برنامج الحماية والمساندة الاجتماعية المتكاملة مع الحفاظ على أسعار السلع الغذائية الرئيسية التي تهم محدودي الدخل، وفق تعبير البيان.
وأضاف أنه "تم تأكيد ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي، وتشجيع المنتج المحلي، وخفض الاعتماد على الاستيراد العشوائي في إطار العمل على استقرار الأوضاع المالية والنقدية، وخفض معدلات البطالة، كما تم تأكيد أهمية ترشيد الطاقة، حيث يتم استيراد غاز طبيعي ومنتجات بترولية بما يعادل حوالي مليار دولار شهريا".
شيخ الأزهر على خط أزمة الدولار
وبشكل متزامن مع الاجتماع الحكومي برئاسة السيسي، دخل الأزهر على خط أزمة الدولار، وأصدر بيانا فريدا، شدد فيه على حرمة احتكار الأفراد والشركات للدولار، للتأثير على سعر الصرف في الأسواق، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ومتطلبات الحياة.
وقال شيخ الأزهر، أحمد الطيب، في البيان: "إن الأزهر تابع من منطلق المصلحة الوطنية ما يجري على الساحة المصرية من ارتفاع مزعج لسعر الدولار مقابل الجنيه، على نحو يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ومتطلبات الحياة الضرورية للناس، ويؤثر سلبا على سلامة الاقتصاد الوطني، ما يؤدي إلى الإضرار بالاستقرار الاقتصادي، وإعاقة مسيرة البناء والتنمية".
وأضاف: "من المعلوم أن تلك التصرفات - التي تؤدي إلى هذا الارتفاع غير المسبوق للدولار مقابل الجنيه - تمثل عملا مخالفا لشرع الله، وهو احتكار محرم شرعا يضعف القيمة الشرائية للجنيه، ويؤدي إلى حرمان الناس من الحصول على حاجاتهم الضرورية التي لا يستغنون عنها، وهذا نوع من أكل أموال الناس بالباطل".
واختتم شيخ الأزهر بيانه بالقول: "الأزهر انطلاقا من واجبه الشرعي والوطني ينبه الشركات والأفراد الذين يعملون في هذا النشاط، إلى حرمة هذه التصرفات التي تقوم على الاستغلال والاحتكار، لأن الربح المتحصل منها يعد مالا سُحتا وحراما، ولن يبارك الله له فيه في الدنيا، ولن ينفعه في الآخرة".
إعلاميو السيسي: شعبيته تزيد حتى بالدولار 20 جنيها
وفي إطار الحملة التي يشنها إعلاميو السيسي، وأذرعه الإعلامية لامتصاص الغضب الجماهيري، والسخط الشعبي، تجاه أزمة ارتفاع سعر الدولار، وما نتج عنها من موجة غلاء ضربت أسعار السلع والخدمات كافة؛ زعم عدد من هؤلاء الإعلاميين أن شعبية السيسي لم تتأثر، بل زادت، في مواجهة الأزمة.
وقال الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه "على مسؤوليتي"، بفضائية "صدى البلد"، إن شعبية السيسي زادت بعد ارتفاع سعر الدولار.
وأضاف: "الدولار ارتفع، والأسعار غليت بنسبة 100%؛ لكن شعبية السيسي في ازدياد، وخلال الفترة اللي فاتت شعبية السيسي زادت بنسبة 15% حسب الإحصائيات اللي أنا بأشوفها، وبأتابع فيها المواطنين؛ وأكبر دليل على ده هو لما السيسي عمل اجتماع للشباب قبل يومين، وشوفتوا إزاي الشباب كان مع السيسي".
وفي معرض إجابته عن تساؤله: هل تأثرت شعبية السيسي بارتفاع سعر الدولار؟ استعرض موسى رسائل قال إنها وصلته من متابعي البرنامج، وتكرر فيها مرتين تأكيد أصحابها مؤازرتهم للسيسي، حتى لو بلغ سعر صرف الدولار 20 جنيها.
وقالت متصلة اسمها نرمين علم الدين: "طبعا كلنا بنحب الرئيس، وهنستمر ندعم نور عينينا حتى لو وصل الدولار 20 جنيها".
ونقل موسى عن الدكتورة صفاء قولها: "كل الثقة في سيادة الرئيس، حبيب الملايين.. سنستمر ندعم نور عينينا حتى لو وصل الدولار 20 جنيها، وحتى لو جعنا، وربطنا الحزام.. إحنا في حرب مصير، وحرب وجود".
كما نقل موسى عن رسالة أخرى قول صاحبها: "بالعكس حبه (السيسي) في قلوبنا زاد عن الأول مليون مرة.. لم تتأثر شعبية الرئيس طول ما ربنا معاه، والشعب معاه، إحنا معاك يا سيسي".
وتابع موسى قراءته للرسائل التي ادعى وصولها للبرنامج: "مستحملين معاك يا سيسي يا كايدهم.. مستعدين نأكل عيش حاف.. طبعا لم ولن تتأثر (شعبيته)، ولكن تزداد؛ لأنها مبنية على أساس سليم وقوي.. ولا ترددوا ما تقوله عناصر الشر".
البنك المركزي: شطب 23 شركة صرافة
إلى ذلك، لم يخل الأمر من اللجوء إلى الحل الأمني في مواجهة أزمة الدولار.
وذكرت صحيفة "اليوم السابع" نقلا عن "مسؤول مصرفي رفيع المستوى بالبنك المركزي"، قوله إن عدد شركات الصرافة التي قام البنك بشطبها، وسحب تراخيصها نهائيا، بلغ 23 شركة صرافة حتى الآن، مؤكدا أن هناك عقوبات بالإيقاف لمدة تتراوح بين شهر و3 أشهر.
وأوضح المصدر أن شطب 23 شركة صرافة، جاء بسبب المخالفات التي تم رصدها خلال الفترة الماضية، وتشمل التعامل بمبالغ تفوق عهدتها مع عدم إصدارها إيصالات استبدال لبعض العمليات الخاصة ببيع العملات العربية والأجنبية، تمهيدا للتعامل بها خارج القنوات الشرعية، بالإضافة إلى عدم التزامها بالأسعار المعلنة، والتعامل بأسعار غير السوق الرسمية، بحسب الصحيفة.
وعود السيسي بالتصدي للدولار تتبخر في الهواء
وزعم السيسي أكثر من مرة أن الأسعار لن ترتفع، مهما حدث للدولار من ارتفاع.
وقال - في اجتماع مع مسؤولين وسياسيين وإعلاميين، نقله التلفزيون المصري على الهواء، يوم 13 نيسان/ أبريل الماضي: "عيوننا على الإنسان المصري اللي ظروفه صعبة.. لن يحدث تصعيد في الأسعار للسلع الأساسية مهما حصل للدولار.. الجيش مسؤول والدولة مسؤولة معايا.. وعد إن شاء الله".
وفي حواره مع الإعلامي أسامة كمال، عبر الفضائية المصرية، يوم 3 حزيران/ يونيو الماضي، علق السيسي على أزمة الدولار قائلا: "نقتحم مشكلة الدولار بالفعل، وكان هناك قيود على الاستيراد في فترة ماضية، غير موجودة الآن".