برلمانيو مصر يقرون الضرائب على الشعب ويستثنون أنفسهم منها

أكد مسؤول مصري كبير أن مجلس النواب استثنى أعضاءه من الخضوع لضريبة "كسب العمل"، وذلك في الوقت الذي يتجه فيه البرلمان لتمرير جميع ما أحالته إليه حكومة الانقلاب من مشاريع قوانين؛ تقر فرض ضرائب تمس بشكل مباشر ملايين المصريين.

وفي حوار مع صحيفة "الوطن" المحلية، الثلاثاء، أكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية عبد المنعم مطر؛ أن جميع الجهات في الدولة تخضع للضرائب بما فيها مؤسسة الرئاسة، باستثناء أعضاء مجلس النواب. وأوضح أن لائحة البرلمان الجديدة، استثنت النواب من ضريبة كسب العمل المستحق عن بدل حضور الجلسات، وقال: "هذا لم يحدث فى البرلمانات السابقة".

تمييز النواب

وحول تمييز النواب عن بقية الشعب بهذا الإعفاء، نفى مطر مسؤوليته عن القرار، وأكد أنه ملزم بتنفيذ القانون لا مناقشته. وأشار إلى أن مصلحة الضرائب جهة تنفيذية لجميع القوانين الصادرة عن الجهة التشريعية، وقال إن "إعفاء النواب أمر يخص البرلمان، فهو المشرّع وهو من يحدد من يخضع للضريبة ومن لا يخضع"، وفق تعبيره.

وأكد مطر أن "الحصيلة الضريبية هذا العام تقدر بنحو 381 مليار جنيه، منها 209 مليارات ضريبة عامة على الدخل، إلى جانب الحصيلة المستهدفة من الضرائب على المبيعات بقيمة 172 مليارا"، موضحا أن "المبلغ الأخير يتضمن من 30 إلى 35 ملياراً؛ حصيلة متوقعة من تطبيق الضريبة على القيمة المضافة".

من جيوب الفقراء

وكان مجلس النواب قد وافق في جلسته العامة الأحد الماضي؛ على عدة مشاريع بقوانين تقر فرض ضرائب على المصريين، ومنها مشروع قانون يقضي بزيادة مبلغ عشرة جنيهات على إجراءات التقاضي بالمحاكم بجميع أنواعها، وعلى أي ورقة رسمية تصدر من وزارة العدل، على أن تذهب المبالغ المحصلة لصندوق الرعاية الصحية للقضاة.

كما أقر المجلس قانونا آخر يقضي بفرض رسوم إضافية على الخدمات التي تصدرها الهيئات التابعة لوزارة الداخلية، وتوجيه العائدات لصندوق تحسين رعاية صحة أفراد الشرطة.

ووافق مجلس النواب في الجلسة ذاتها على مشروع قانون مقدم من الحكومة، يقر زيادة الرسم على المصريين الراغبين في العمل خارج البلاد، ليكون 200 جنيه لحملة المؤهلات العليا، و100 جنيه لغيرهم بدلا من 60 جنيها سنويا.

وقامت حكومة الانقلاب في مصر 8 آب/ أغسطس الجاري بزيادة أسعار الكهرباء بنسبة 40 في المئة، بعد أن رفعت شريحة أسعار استهلاك المياه مع بداية حزيران/ يونيو الماضي، فيما يجري الحديث عن زيادة مرتقبة في أسعار ركوب مترو الأنفاق والقطارات، إلى جانب أسعار الوقود (البنزين والسولار والغاز).

الضريبة المضافة

ومن المقرر أن يصادق البرلمان على قانون "ضريبة القيمة المضافة" المثير للجدل، فيما تقوم لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالتصويت بشكل نهائي على مشروع القانون.

وقال ياسر عمر، وكيل اللجنة في مقابلة مع قناة "العربية"، الاثنين، إن الحصيلة المتوقعة لخزينة الدولة في السنة الأولى لتطبيق ضريبة القيمة المضافة البالغة 14 في المئة؛ ستبلغ 32 مليار جنيه.

وتعد ضريبة القيمة المضافة؛ ضريبة غير مباشرة تفرضها الدولة على استهلاك السلع والخدمات، ويصفها الناقدون بـ"الضريبة العمياء"، لكونها لا تميز بين الفقراء والأغنياء.

أزمة غير مسبوقة

وتعيش مصر أزمة اقتصادية، مع تراجع إيرادات قناة السويس في 2015، وتهاوي إيرادات قطاع السياحة من 13 مليارا في عام 2010 إلى أقل من 5 مليارات دولار خلال 2016، وكذلك ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري (13 جنيها للدولار).

واتفقت مصر في 11 آب/ أغسطس، على قرض من صندوق النقد صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات.

وانتقد خبراء اقتصاديون ذلك القرض، وقال الكاتب الصحفي مصطفى عبد السلام، عبر صفحته في "فيسبوك": "الفقراء وحدهم هم من يتحملون عبء فاتورة قرض الصندوق في شكل ارتفاعات مرتقبة في أسعار الكهرباء والمياه والضرائب والبنزين والسولار والغاز".

السيسي والطريق المسدود

وتعرض أداء حكومة الانقلاب الاقتصادي لانتقادات من وكالة بلومبرغ الأمريكية، التي قالت "إن السياسة التي ينتهجها السيسي، في التعامل مع الملف الاقتصادي، هي السبب في تدهور الأوضاع المالية للبلاد".

وقالت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية إن "السيسي، لن يفعل شيئا لحلحلة مشكلات مصر المتعددة، بل قد يقود بلاده إلى كارثتها المقبلة ويأخذها نحو طريق مسدود"، فيما وصفت وزارة الخارجية المصرية تقرير الإيكونوميست، "بأنه مؤامرة تحاك ضد مصر".