السيسي يفتح قضايا قديمة ويعدل القانون الجنائي لخدمة القمع

نشرت صحيفة "البايس" الإسبانية مقال رأي يتحدث عن القمع الذي يمارسه السيسي في بلاد الفراعنة والوسائل التي يستعملها لدعم آلة القمع التي يريدها أن تطال أكبر عدد من الشعب وتخمد أكبر عدد من الأصوات المعارضة.

وقال الكاتب في مقاله الذي ترجمته "عربي21"، لولا أن المنظمات الحقوقية التي تفضح الجرائم البشعة لنظام السيسي، لما خرجت هذه الصورة المسكوت عنها إلى الأضواء، وجدير بالذكر أن العديد من المنظمات غير الحكومية تكافح في مصر من أجل جمع شهادات حول التعذيب والقمع في مصر؛ على أمل أن يتغير الوضع ويتم إرساء أسس الديمقراطية في البلاد.

وأضاف الكاتب أنه بعد انقلاب سنة 2013، الذي جاء بالسيسي إلى الحكم، اندلعت في مصر حملة وحشية من القمع السياسي والاجتماعي الذي بلغ أشده في تاريخ مصر الحديث. وخلال هذه الفترة، تم إلقاء القبض على حوالي 50 ألف شخص بسبب معارضتهم لنظام السيسي، الأمر الذي أدى إلى مقتل حوالي 3 آلاف شخص على يد قوات الأمن.

وعلاوة على ذلك، عانى المئات من التعذيب الوحشي في مراكز الشرطة والسجون، كما تم حظر العديد من الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام وإيقافها عن العمل. وعموما فإن وصول صورة تقريبية حول حجم هذه المعاناة إلى الرأي العام، يعود إلى العمل الشجاع لمنظمات حقوق الإنسان التي توثق هذه الانتهاكات على الرغم من المخاطر الهائلة والصعوبات التي تواجهها. ولهذا السبب يسعى النظام إلى إقصاء هذه المنظمات وعرقلتها.

وأضاف الكاتب أنه خلال الشهر الماضي، وافقت محكمة القاهرة على طلب من المدعي العام لتجميد أصول خمسة ناشطين حقوقيين بارزين، والأمر نفسه بالنسبة لخمس منظمات تعمل في المجال نفسه، من بينها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.

وأشار الكاتب إلى أن المحكمة حظرت أيضا على 11 شخصا مغادرة البلاد، إلى أن يتم التحقيق في تهم ضدهم بما في ذلك تلقي التمويل الأجنبي غير المشروع والقيام بأعمال "تضر بالمصلحة الوطنية". وتجدر الإشارة هنا إلى أنه في حال التحقيق في هذه التهم بعد التعديل الأخير للقانون الجنائي، سيصبح المتهمون في عرضة إلى عقوبة السجن مدى الحياة.

وبينت الصحيفة أن القرار الصادر عن المحكمة هو نتيجة لإعادة فتح تحقيق قديم من قبل المدعي العام في سنة 2011 ضد أكثر من 12 منظمة مكرسة لتعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية. كما أنه في سنة 2013، حكمت المحاكم المصرية بالسجن ضد 43 موظفا داخل المنظمات غير الحكومية، 15 من بينهم هم من الرعايا الأجانب الذين تمكنوا من الفرار من البلاد قبل إصدار هذه الأحكام.

وجدير بالذكر هنا أن هذه القضية كان لها تأثير دولي كبير وأثارت جدلا واسع النطاق، إذ أنه من بين المؤسسات التي شملتها حملة الحظر نجد مؤسسة مرتبطة بالحزب الديمقراطي الأمريكي وأخرى تابعة للحزب الجمهوري.