بتهم فساد.. حكم بسجن دحلان 3 سنوات وإعادة 16 مليون دولار

قضت محكمة "مكافحة جرائم الفساد" في رام الله، الأربعاء، بالسجن ثلاث سنوات على النائب في المجلس التشريعي والقيادي المفصول من حركة "فتح" محمد دحلان، وذلك عقب إدانته باختلاس 16 مليونا و200 ألف دولار، إبان توليه منصب منسق الشؤون الأمنية للرئاسة الفلسطينية.
 
وأكد محامي "المتهم" النائب محمد دحلان، الأستاذ سلامة هلسة لـ"عربي21"، أن محكمة "مكافحة جرائم الفساد، أصدرت حكما غيابيا بسجن النائب محمد دحلان مدة ثلاث سنوات، وإعادة مبلغ 16 مليون و200 ألف تم اختلاسها؛ وهو ما ورد في لائحة الاتهام".

وأوضح هلسة أن الحكم الذي "صدر غيابيا لعدم حضور المتهم؛ يسقط مباشرة حال مثوله أمام المحكمة؛ وفق القانون الأساسي الفلسطيني"، لافتا إلى أن "قرار المحكمة هو نتيجة قرار الرئيس عباس رفع الحصانة عن النائب محمد دحلان"، حيث تعتبر المحكمة دحلان "فارا من وجه العدالة"، وهو ما يحول دون استئناف الحكم.
 
وأشار المحامي أنه قام "برفع دعوى لإبطال قرار المحكمة الدستورية؛ ودعوى أخرى لإبطال تشكيل المحكمة الدستورية، ودعوة ثالثة لإبطال قرار محكمة النقد"، منوها إلى أن جميع تلك الدعاوي "ما زالت منظورة أمام القضاء الفلسطيني".

وقال هلسة: "في حال صدور أي قرار لصالحنا؛ كل هذه الإجراءات تبطل".
 
وقرر رئيس السلطة محمود عباس الاثنين الماضي، رفع الحصانة البرلمانية عن خمسة نواب، وهم محمد دحلان، وشامي الشامي، ونجاة أبو بكر، وناصر جمعة، وجمال الطيراوي؛ تمهيدا للتحقيق معهم بتهم بينها "اختلاس أموال، وتجارة أسلحة"، بحسب تصريحات مصادر في الرئاسة الفلسطينية وبرلمانية فلسطينية لوكالة "فرانس برس" الفرنسية.
 
إقرأ أيضا: ما دلالات رفع عباس الحصانة عن 5 نواب فلسطينيين؟
 
ويذكر أن عباس أصدر مرسوما رئاسيا في 3 من نيسان/أبريل الماضي، بتشكيل المحكمة الدستورية العليا، لتكون أعلى سلطة قضائية لدى السلطة الفلسطينية؛ وأقرت المحكمة في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بأن "لرئيس السلطة الفلسطينية الحق في رفع الحصانة البرلمانية عن أي عضو في المجلس التشريعي في غير أدوار انعقاد المجلس".
 
وأنشئت "محكمة جرائم الفساد" في فلسطين المحتلة بموجب "قانون مكافحة الفساد" رقم 1 لسنة 2005 المعدل بقرار بقانون رقم 7 لسنة 2010؛ وتتبع محكمة جرائم الفساد للسلطة القضائية؛ وينظم عملها إداريا "مجلس القضاء الأعلى"؛ ولا تتبع لهيئة مكافحة الفساد؛ حيث تعتبر الهيئة جهة تنفيذية، ينحصر عملها بالتحقيق وإحالة الملفات للمحكمة.