قطريون يحملون البنوك مسؤولية تأخر مشروعات تنموية.. لماذا؟

أكد رجال أعمال وخبراء أن غياب التسهيلات الائتمانيّة في البنوك القطرية للحصول على قروض تجاريّة، يعرقل الاستثمارات في القطاعات المختلفة لا سيما التجاريّة والصناعيّة في قطر، مشيرين إلى أنه سبب رئيس في تأخير تنفيذ عدد كبير من المشروعات التنمويّة.

وأكدوا أن البنوك تبالغ في ضمانات كشروط لمنح القروض للمستثمرين، منتقدين اللجوء لطلب ضمانات شخصيّة من رجال الأعمال، معتبرين أن هذه الإشكاليّة تعني ضعفا في الثقة في قيمة وأهمية المشروعات التي يرغبون في الشروع في تنفيذها.

وطالبوا مصرف قطر المركزي بالعمل على إصدار قانون لفصل القروض التجاريّة عن الضمانات الشخصيّة؛ مؤكدين أن ضعف خيارات التمويل أمام رجال الأعمال يدفعهم للإذعان لشروط البنوك وتقديم ضمانات شخصيّة بينها عقارات، ما يهدّدههم بالاستمرار في تنفيذ الأعمال.

وقالوا إن توفير التمويل اللازم ما زال أحد التحديات الكبيرة التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة الجديدة، لافتين إلى معاناة العديد من المستثمرين من السياسة الماليّة الحاليّة التي تصبّ لصالح المصارف.

وقال رجل الأعمال أحمد الخلف إن القرض التجاري يختلف بحسب المشروع، فهناك قرض لتمويل العمليات التجاريّة وآخر لتمويل المشاريع الإنتاجيّة.

وأضاف وفقا لصحيفة "الراية"، أن المصرف ربحي ويسعى لتأمين الضمانات اللازمة التي تحمي حقوقه ومن ضمنها الضمانات الشخصيّة عند تمويل أي مشروع، لافتا إلى أنها مشكلة يعاني منها جميع المستثمرين.

ولفت الخلف إلى أن غياب التسهيلات الائتمانيّة مشكلة كبيرة أمام تنمية المشاريع والتجارة أيضا، لصعوبة الحصول على القروض بهذه الشروط، مشيرا إلى أن المستثمرين يضطرون إلى الموافقة على جميع الشروط التي يفرضها المصرف لأنه ليس لديهم خيارات أخرى إلا الإنفاق من أموالهم الشخصيّة، لافتا إلى أن علاج هذه المشكلة يحتاج إلى قانون من قبل المصرف المركزي ليفصل القروض التجاريّة عن الضمانات الشخصيّة.

وشدّد على ضرورة وضع تشريع يحدّد مسؤوليّة كل من المقترض والمشاريع، فعندما تكون هناك ضوابط للقروض تضمنها المشاريع يحمون الاقتصاد بشكل عام ويشجعون الاستثمار بشكل كبير.

وقال رجل الأعمال محمد العبيدلي إن البنوك تطلب العديد من الإجراءات كضمانات لتمويل المشاريع، معتبرا المبالغة في هذه الضمانات تعقيدات تواجه سير العملية الاقتصاديّة.

وأوضح أن بعض البنوك تطلب ضمانات بحوالي مئتين في المئة في حال تقدّم مستثمر بطلب تمويل مشروع، لافتا إلى أنها مشكلة تؤثر على الشركات كون أرباح المشروع قد تتقلص في حال تأخر في الدفع أو تأخر إنهاء المشروع نفسه.

وطالب البنوك بتسهيل عملية الاقتراض لتمويل المشاريع، مشيرا إلى ضرورة التنسيق بين كل من الشركات شبه الحكوميّة والجهات الحكوميّة وبين البنوك، لتنفيذ المشاريع في الفترة المطلوبة كون المستثمرين يعانون من مسألة تأخير إنجاز المشاريع، لافتا إلى أهمية وجود وتيرة لسرعة إنهاء القروض للحدّ من تأخير تنفيذ المشاريع.

وقال الخبير المالي زكريا عبد العزيز إنه منذ تراجع أسعار البترول أصبح هناك نقص في السيولة لدى القطاع المصرفي كسائر القطاعات الاقتصاديّة، لذلك اتبعت المصارف سياسات أكثر تحفظا لتطمئن على إمكانية استرداد التسهيلات الماليّة التي تمنحها للشركات الاقتصادية، كونها تواجه نوعا من الضغوط على التدفق النقدي لديها.

لذلك أصبحت هناك دقة ودراسة أكثر لمنح الشركات قروضا استثماريّة. وأضاف أن "أصحاب الشركات ذات المسؤوليّة المحدودة يجب أن يقدّموا ضمانات شخصيّة للتسهيلات الائتمانيّة التي تحصل عليها الشركات"، مشيرا إلى أن البنوك تعتمد سياسة الضمانات الشخصيّة لتقلل من مخاطر منح التسهيلات الائتمانيّة التي قد تنشأ عن عدم تمكن هذه الشركات من الوفاء بالتزاماتها.

وقال إن تعليمات المصرف المركزي هي الحصول على ضمانات شخصيّة من أصحاب الشركات ليكونوا أكثر حذرا بالنسبة لأعمالهم التي يجب أن تكون ضمن معايير عالية ورقابة على المصاريف.