اضطرت
مصر للخضوع لشروط، وصفها خبراء اقتصاديون بـ"القاسية" على المصريين، للحصول على
قروض بمليارات الدولارات من
صندوق النقد والبنك الدوليين، من بينها تقليص ميزانية الأجور الحكومية ورفع الدعم عن الطاقة، وزيادة حصيلة الضرائب، ورفع أسعار الكهرباء.
ودأبت سلطات الانقلاب في مصر على عدم الإفصاح عن شروط الجهات الدولية المانحة، ولكنها وبعد أكثر من عام، نشرت الجريدة الرسمية، الخميس، نص اتفاقية القرض مع
البنك الدولي، الذي وافق عليه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي عليه في 28 كانون الأول/ ديسمبر 2015.