محكمة لبنانية تسمح بـ"المثلية".. هكذا ردت "علماء المسلمين"

أجازت محكمة "المتن" اللبنانية، التحول الجنسي و"المثلية الجنسية"، معتبرة ذلك أحد حقوق المواطنين، التي لا يمكن تجريمها.

ووفقا لما نقلته صحيفة "الديار" اللبنانية، فإن النص التالي ورد في المفكرة القانونية لمحمة المتن، وهو "لا يعتبر جريمة الفعل المرتكب في ممارسة حق دون تجاوز".

وأوضحت "الديار" أن هذا النص ورد في حكم صدر قبل خمسة أيام عن القاضي المنفرد الجزائي في المتن ربيع معلوف، والذي قضى بإبطال التعقّبات بحقّ مثليين ومتحولين جنسيا ادعي عليهم استنادا للمادة 534 من قانون العقوبات، وهي المادة التي تُستخدم عادة لملاحقة "المثليين".

ووفقا لصحيفة "الديار"، فإن ثلاثة قضاة، في 2009 - 2014 - 2016، فسروا المادة 534 من قانون العقوبات، بهذا الشكل، الذي لا يجرم "المثليين" جنسيا.

وأسعد القرار جمعية "حلم" اللبنانية، التي تدعم حقوق المتحولين جنسيا و"المثليين"، قائلة إن "مشوار الألف ميل يبدأ بانتصار قضائي".

وقالت الجمعية في بيان عبر حساباتها الرسمية إن "الحكم كرّس حق مثليي الجنس بإقامة علاقات إنسانية أو حميمة مع من يريدونه من الناس، دون أي تمييز لجهة ميولهم، إذ إن ذلك من أبسط الحقوق الطبيعية اللصيقة لهم كبشر".

فيما أصدرت "هيئة علماء المسلمين في لبنان"، بيانا قالت فيه إن قرار المحكمة يضرب بعرض الحائط ما قررته جميع الشرائع السماوية، والعقول السويّة، والأعراف المرعيّة، وما نصّ عليه القانون اللبناني من تجريم هذه "الفعلة النكراء، وهذا السلوك المشين".

وطالبت "علماء المسلمين"، بإحالة الهيئة القضائية التي صدر عنها القرار، إلى التحقيق، إضافة إلى مطالبتها النيابة العامة بنقض "هذا القرار المشين، لكي لا يشكّل سابقة تشريعية وإنزال العقوبة الرادعة بالمرتكبين".

كما دعت الهيئة، الفعاليات والمرجعيات الحقوقية والأهلية والمدنيّة والإسلامية كاتحاد الحقوقيين المسلمين والمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى ووسائل الإعلام، إلى "تحرّك سريع وفعّال لمواجهة مثل هذه الظواهر الغريبة عن المجتمع اللبناني".

ودعا البيان دار الفتوى، والمرجعيات الدينية في لبنان إلى "التكاثف ضد هذه الهجمة المدروسة على السلوك البشري الفطري والاجتماع حول كلمة واحدة رادعة".

هيئة علماء المسلمين في لبنان، طالبت السلطات المحلية بسحب ترخيص جمعية "حلم" التي وبحسب البيان "ما فتئت تروج للرذيلة وتسوّق لها في مجتمعنا اللبناني المحافظ وملاحقة القائمين عليه".