محامو الجنايات بمصر يضربون احتجاجا على اعتقال زملائهم

أضرب المحامون المصريون عن العمل أمام محاكم الجنايات، السبت، احتجاجا على حكم إحداها بسجن سبعة من زملائهم أدينوا بإهانة القضاء والتعدي على قاض.

وقال عضو مجلس النقابة العامة للمحامين بالقاهرة سعد عبد القادر: "الإضراب تم في جميع المحاكم على مستوى الجمهورية"، مضيفا: "الإضراب يوم واحد.. قد يحدث تصعيد ولكل حادثة حديث".

وتابع: "نرجو ألا يكون هناك تعنت" من جانب السلطة القضائية.

ويطالب المحامون بوقف تنفيذ العقوبة لحين الفصل في طعن على الحكم يستعد محامون لإقامته أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية مصرية.

ويُضرب المحامون بمحافظة المنيا في جنوب مصر عن العمل أمام محكمة الجنايات بالمحافظة منذ صدور حكمها بسجن سبعة محامين خمس سنوات لكل منهم مساء الأحد الماضي.

وصدر الحكم رغم تصالح المحامين مع القاضي مقيم الدعوى وتقديم مذكرة الصلح إلى المحكمة.

وكان القاضي أحمد فتحي قد أبلغ النيابة العامة بأن محامين تعدوا عليه يوم 13 آذار/ مارس 2013 واتهمهم بتعطيل الجلسة في محكمة مطاي إحدى مدن المنيا.

وأجرت النيابة تحقيقا أحالت بمقتضاه 22 محاميا إلى محكمة جنايات المنيا، وفي أيار/ مايو 2015 صدر الحكم غيابيا بالسجن المؤبد على ثمانية محامين وعوقب محام حضوريا بالسجن ثلاث سنوات وبرأت المحكمة 13 محاميا.

ولا يزال المحامي المحكوم عليه بالسجن ثلاث سنوات يقضي عقوبته.

وأعيدت محاكمة سبعة محامين أمام محكمة جنايات المنيا التي عاقبت كلا منهم بالسجن خمس سنوات.

ولا يزال المحكوم عليه الثامن بالسجن المؤبد هاربا. وتعاد إجراءات المحاكمة تلقائيا للمحكوم عليهم غيابيا متى سلموا أنفسهم للسلطات أو ألقت الشرطة القبض عليهم.

وقال محامون في مدينة السويس شرقي القاهرة إن "نقابة المحامين بالمدينة أوقفت محاميا عن العمل وحولته إلى لجنة تأديب لمخالفته قرار الإضراب".

وكشف الأمين عثمان الهيثم الأمين العام لنقابة المحامين بشمال محافظة البحيرة بدلتا النيل، أن "الإضراب نفذ بنسبة مئة في المئة في دوائر لمحكمة الجنايات بالمحافظة وبنسبة 60 في المئة في دوائر أخرى مراعاة لحساسية القضايا التي نظرت أمامها بالنسبة لعدد من المتهمين".

وأكد محامون في محافظات أسيوط وسوهاج في جنوب مصر ودمياط في الشمال أن "الإضراب نفذ بالكامل مثل معظم المحافظات".