أعلنت روسيا الجمعة تعليق الاتفاق مع واشنطن الرامي إلى منع وقوع حوادث جوية بين طائرات البلدين فوق
سوريا، بعد الضربة الصاروخية الأمريكية على قاعدة عسكرية في وسط البلاد، على ما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الجمعة.
وذكرت ماريا زاخاروفا أن بلادها طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي للنظر في الوضع.
وقالت المتحدثة في بيان، "إن الطرف الروسي يعلق التفاهم مع الولايات المتحدة لمنع وقوع حوادث وسلامة الطائرات خلال العمليات"، التي تنفذها الطائرات الروسية والأمريكية في سوريا.
اقرأ أيضا: واشنطن توجّه ضربات عسكرية ضد النظام السوري (فيديو)
وأعلن مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا الجمعة بالفعل، بعد الطلب الروسي، للتباحث في الضربة التي نفذتها الولايات المتحدة في وقت مبكر اليوم على قاعدة عسكرية وسط سوريا، بعد ثلاثة أيام على "هجوم كيميائي".
وبحسب ما أعلن حتى الآن، فإن الاجتماع سيعقد عند الساعة (15:30 بتوقيت غرينتش).
وطلبت روسيا، الحليف الرئيس للنظام السوري، عقد الاجتماع، بعد أن نددت بالضربة الأمريكية التي اعتبرتها "عدوانا على دولة ذات سيادة"، وفق تعبيرها.
وكانت روسيا والولايات المتحدة وقعتا في تشرين الأول/ أكتوبر2015 بروتوكول اتفاقا ينص على قواعد وقيود تهدف إلى منع وقوع حوادث بين طائرات البلدين في المجال الجوي السوري، وذلك بعد أسابيع من بدء التدخل الروسي دعما لنظام دمشق.
اقرأ أيضا:
هؤلاء كانوا على علم بالضربات الأمريكية قبل تنفيذها
وتشن طائرات البلدين غارات جوية على تنظيم الدولة في سوريا.
وشددت الوثيقة على وجوب توخي الطيارين المهنية ونصحت باستخدام بعض الترددات اللاسلكية المشتركة، وأوصت بإقامة خط اتصال ثانوي على الأرض.
ووجه الجيش الأمريكي بأمر من الرئيس دونالد
ترامب فجر الجمعة ضربة صاروخية استهدفت قاعدة جوية للنظام السوري، وذلك ردا على "هجوم كيميائي" اتهمت واشنطن النظام السوري بتنفيذه على بلدة خان شيخون في محافظة إدلب الثلاثاء.
اقرأ أيضا: ردود فعل رافضة وأخرى مؤيدة للضربات الأمريكية على سوريا
اقرأ أيضا: نظام الأسد يعلق على الغارات الأمريكية في سوريا
وعلقت زاخاروفا على الضربة الأمريكية بالقول: "من الواضح أن الضربات الصاروخية أعدت مسبقا (...) وأن القرار بشأن هذه الضربات، اتخذ في واشنطن قبل كثير من الأحداث في إدلب التي كانت مجرد حجة للقيام بعرض قوة".
وأسفر الهجوم على بلدة خان شيخون في ريف إدلب شمال غرب سوريا صباح الثلاثاء عن مقتل 86 مدنيا، بينهم ثلاثون طفلا و20 امرأة، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.