الأتراك يصوتون لصالح تعديلات الدستور

أظهرت نتائج أولية وغير رسمية موافقة غالبية المواطنين الأتراك على التعديلات الدستورية بنسبة بلغت 51.40% مقابل 48.60% لصالح الرافضين، وذلك بعد فرز نحو 99% من صناديق الاقتراع، فيما سجلّت نسبة مشاركة غير مسبوقة وصلت لـ86%.

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات إغلاق الصناديق في عموم الولايات التركية الـ81، الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي، لتبدأ عمليات فرز الأصوات مباشرة التي أظهرت مفاجئة من العيار الثقيل بتأييد غالبية المصوتين في العاصمة أنقرة وإسطنبول –كبرى المدن من حيث عدد السكان- برفض التعديلات الدستورية.

ومن المتوقع أن تعلن اللجنة العليا للانتخابات مساء الأحد النسبة الرسمية للمشاركة والنتائج الأولية، في وقت توجهت فيه حشود من أنصار الرئيس أردوغان وحزب العدالة والتنمية إلى القصر الجمهوري في أنقرة للاحتفال بتمرير التعديلات الدستورية، بينما قالت قناة TRT الرسمية الناطقة بالعربية إن رئيس الحكومة التركية ورئيس الحزب بن علي يلدريم سيلقي خطابا في تمام الساعة التاسعة مساء من مقر الحزب في أنقرة.

اقرأ أيضا: هذه أبرز التعديلات الدستورية التي يصوت عليها الأتراك اليوم

بدوره استبق حزب الشعب الجمهوري،أكبر أحزاب المعارضة في تركيا، النتائج الرسمية بالتشكيك بها، حيث قال إن "ممارسات غير قانونية نفذت لصالح الحكومة في الاستفتاء، وقال أردال اكسونجور حزب الشعب الجمهوري  للصحفيين في مقر حزبه: "العديد من الممارسات غير القانونية تنفذ لصالح الحكومة حاليا  لكن '"لا" ستفوز في النهاية".

اقرأ أيضا: سفير سابق لـ"الأوروبي": هكذا كسب أردوغان الطبقة الوسطى

من جانبه دعا رئيس حزب الحركة القومية دولت باهتشلي "الجميع إلى قبول نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية واحترامها"، مضيفا أن نتيجة الاستفتاء "مهمة جدا وهي نصر لا يمكن تهميشه أو إنكاره".

وفي أول تعليق له على النتائج قال حليف الحزب الحاكم في الدعوة للتصويت لصالح الاستفتاء: "الشعب المالك الوحيد للسيادة قال كلمته الأخيرة ووقف إلى جانب استقلال ومستقبل البلاد وعلى الجميع احترام ذلك".

اقرأ أيضا: هكذا تمنَّى إعلاميو السيسي انتصار "لا" وهزيمة أردوغان

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم، 58 مليونا و319 ألفا و666 ناخبا، وأدلوا بأصواتهم في 174 ألفا 456 صندوقا بجميع ولايات تركيا، فيما جرى تخصيص 461 صندوقًا لأصوات النزلاء في السجون.

وأقر البرلمان التركي في يناير/كانون الثاني الماضي مشروع التعديلات الدستورية، الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم، والذي يتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، كما تشمل التعديلات المقترحة زيادة عدد نواب البرلمان من 550 إلى ستمائة نائب، وخفض سن الترشح للانتخابات العامة من 25 إلى 18 عامًا.